بدأت أمس الاثنين أعمال الملتقى السابع عشر لسفراء ورؤساء البعثات التمثيلية للدولة في الخارج، والذي تتواصل أعماله على مدى أربعة أيام، وذلك بمشاركة عدد من معالي الوزراء، والسفراء ورؤساء البعثات التمثيلية للدولة في الخارج، ومديري الإدارات في وزارة الخارجية والتعاون الدولي، وعدد من كبار المسؤولين.
ويهدف المنتدى إلى مناقشة الموضوعات الرئيسية المتعلقة بالسياسة الخارجية والاقتصاد والثقافة والابتكار والعلوم المتقدمة في إطار جهود تعزيز الدبلوماسية الإماراتية.
واستعرض سعادة خالد بالهول، وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي، في كلمة افتتحت بها فعاليات الملتقى أن دولة الإمارات رائدة في قيم السلام والتسامح والتعايش لتحقيق الازدهار وتعزيز الدبلوماسية، حيث تعمل الدولة على البناء على المصالح المشتركة بين الدول ودعم الاستقرار والنماء والازدهار.
وقال سعادته: "تسعى بلادنا إلى تحقيق آفاق جديدة في العلوم والابتكار التكنولوجي وفي مكافحة التغير المناخي الذي بات تحديا وجودياً وأولوية لنا جميعاً". وفي هذا الإطار، تحدث عن استعداد الدولة "لاستضافة COP28 في نوفمبر من العام الجاري لتعزيز دبلوماسية المناخ وتحقيق تطلعات الدولة وكذلك المجتمع الدولي في معالجة التغير المناخي، وتعزيز أصوات المجتمعات الأكثر احتياجاً والممثلة بشكل أقل بما يدعم التغييرات للنهوض بالاقتصاد".
وأضاف: "في 20 يناير أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" عام 2023 "عام الاستدامة" لتبني أفكار جديدة ومبادرات نوعية تجسد الصورة المزدهرة لدولتناـ فدولة الإمارات تتمتع بموقع فريد لبناء الجسور وتعزيز العمل الجماعي لتسريع التقدم في العمل المناخي الشامل باعتبارها مركزاً للطاقة، والصناعة والأعمال والسياحة، والخدمات اللوجستية، والتكنولوجيا".
واختتم سعادته الكلمة الافتتاحية بالتأكيد على أنّ "خيارنا في دولة الإمارات هو السلام والازدهار ضمن إطار نظام عالمي منفتح، قائم على قواعد القانون الدولي وشبكة متينة من العلاقات الدولية التي ندشن فيها مسارات جديدة للتعاون في مجالات الاقتصاد والتنمية المستدامة والتكنولوجيا المتقدمة والبحث العلمي".
وتضمن جدول أعمال اليوم الأول العديد من الجلسات، منها جلسة لمعالي الدكتور أنور محمّد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة حول "الآفاق والفرص المستقبلية للعقود الخمسة المقبلة"، أوضح فيها مرتكزات السياسة الخارجية وأهمها الالتزام بالقانون الدولي واحترام سيادة الدول وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، ودعم سياسة التفاوض والحوار .
وأضاف: "سياستنا الخارجية تتوخى مبادئ الانفتاح والشراكة وتعزيز جسور التواصل والحوار والعمل على ترسيخ السلام، وتحقيق المنافع المشتركة بما يسهم في الاستقرار والازدهار إقليميا ودولياً".
وقال إنّ دولة الإمارات "سعت منذ انطلاق عضويتها في مجلس الأمن إلى دعم جهود الوساطة وإعلاء الحلول الدبلوماسية للنزاعات واستباق التحديات، ودعم أهداف المجلس في حماية الأمن والسلم الدوليين"، مشيراً إلى أنّها أكدت دوماً على "ضرورة إعادة الثقة بالنظام الدولي والعمل متعدد الأطراف لتعزيز قدرته على مواجهة الأزمات والتحديات".
كما تحدّث معاليه عن طموحات دولة الإمارات في ظل الرؤية الملهمة للخمسين عاما المقبلة والتي تركّز على التقدم الاقتصادي والعلمي والاجتماعي والابتكار والاستدامة، مشيراً إلى جهود التأسيس لمرحلة متقدمة من النمو الداخلي والخارجي، وإلى أنّ دولة الإمارات "عملت خلال العقود الخمسة الماضية على تعزيزِ الشراكات الدولية وهي تسير بخطى حثيثةٍ لتعزيز القدرةِ التنافسية لاقتصادها واستدامته واستكشاف فرص جديدة لتصبح عاصمة عالميةً للاستثمار والإبداع الاقتصادي".
كما استعرض معالي أحمد الصايغ، وزير دولة، في جلسة بعنوان: "مجموعة العشرين: تحويل الفجوات الاقتصادية العالمية إلى نمو" جهود دولة الإمارات في الحفاظ على مكانتها الاقتصادية الرائدة. وأشار معاليه إلى أن السياسة الخارجية للدولة تدعم جهود تعزيز التنمية الاقتصادية.
وتحدّث معالي زكي أنور نسيبة، المستشار الثقافي لصاحب السمو رئيس الدولة، عن الثقافة باعتبارها "جسر التواصل بين الشعوب"، وشدّد على الأهداف السامية التي تبنيها دولة الإمارات من خلال تعزيز قيم التسامح والتعاون والتضامن.
واختتم اليوم الأول للملتقى بحلقة نقاشية حول "التطلعات المستقبلية: المسار التكنولوجي لدولة الإمارات، ضمّت معالي سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة دولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة، وسعادة عمران أنور شرف، مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي لشؤون العلوم والتكنولوجيا المتقدمة، وأدارها سعيد محمد القرقاوي، مدير أكاديمية دبي للمستقبل، ناقشت التطور التكنولوجي في دولة الإمارات وجذبها الشركات الناشئة لا سيما في قطاع التكنولوجيا.
