تـابـعنـا

تعتبر الإمارات العربية المتحدة طرفاً رئيسياً في الحملة العالمية لمكافحة الاتجار بالبشر، حيث بدأت الدولة حملتها ضد هذه الجريمة بشكل رسمي في العام 2006م لتكون أول دولة في المنطقة تقوم بسن قانون لمكافحة الاتجار بالبشر، وهو القانون الاتحادي رقم 51 لسنة 2006م، والمعدل بقانون اتحادي رقم (1) لسنة 2015م لتعزيز الدعم للضحايا وحماية الشهود بما يتماشى مع الإلتزامات الدولية في هذا الشأن. 

وفي عام 2013 تم تعديل القانون ليتسق مع بروتوكول الأمم المتحدة الخاص بمنع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال (بروتوكول باليرمو)، الذي صادقت عليه الإمارات العربية المتحدة في عام 2009. كما تم تعديل القانون مرة أخرى في فبراير 2015.

وقد تأسست اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر بموجب قرار مجلس الوزراء الصادر في عام 2007 من أجل تنسيق الجهود الرامية إلى ضمان التطبيق الفعال للقانون الاتحادي رقم 51. وتطبق اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر استراتيجية تقوم على خمس مرتكزات لمكافحة خطر الاتجار بالبشر وهي: الوقاية والملاحقة والعقاب والحماية وتعزيز التعاون الدولي. وتصدر اللجنة تقريراً سنوياً عن مكافحة الاتجار بالبشر في الإمارات العربية المتحدة، ويمكن الاطلاع عليه على موقع اللجنة على الإنترنت: (www.nccht.gov.ae).

كما قامت دولة الإمارات بتأسيس شبكة من المراكز لحماية وتأهيل ضحايا الاتجار بالبشر الموجودة في أبوظبي (مركز إيواء للنساء والأطفال) ودبي (مؤسسة دبي للمرأة والطفل) ورأس الخيمة (أمان لإيواء النساء والأطفال)، كما قامت بتوفير خط ساخن للإبلاغ عن حالات الاتجار بالبشر وطلب الحماية للمجني عليهم -. (800 SAVE)

وبما أن الاتجار بالبشر غالباً ما يبدأ في بلدان الضحايا، فقد وقّعت الإمارات العربية المتحدة اتفاقيات مع العديد من الدول المصدرة للعمالة لتبادل أفضل الممارسات ومنع ومساعدة ضحايا الاتجار بالبشر.

كما تشارك دولة الإمارات أيضاً في العديد من الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى مكافحة الاتجار بالبشر.

وسررنا بزيارة واستضافة المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالاتجار بالأشخاص في أبريل 2013، والتي أشادت بالتقدم الذي أحرزته حملتنا الوطنية في هذا الشأن.

يوجهك هذا الرابط إلى موقع خارجي قد يكون له سياسات مختلفة للمحتوى والخصوصية عن موقع وزارة الخارجية والتعاون الدولي لدولة الإمارات العربية المتحدة.