Banner

مكافحة الاتجار بالبشر

تعتبر دولة الإمارات طرفا رئيسيا في الحملة العالمية لمكافحة الاتجار بالبشر. حيث كانت أول دولة في المنطقة تسن قانوناً شاملاً لمكافحة الاتجار بالبشر، وهو القانون الاتحادي رقم 51 لسنة 2006.

وبموجب القانون، فإن الاتجار بالبشر يشمل جميع أشكال الاستغلال الجنسي، وإشراك الآخرين في الدعارة، والاستعباد، وأعمال السخرة، والاتجار بالأعضاء البشرية والخدمة بالإكراه، والتسول والممارسات الشبيهة بالاستعباد.

وينص القانون بالسجن المؤقت الذي لا تقل مدته عن خمس سنوات، وبالغرامة التي لا تقل عن مئة ألف درهم، وذلكللتصدي لهذه الظاهرة محلياً ودولياً.

بالإضافة إلى ذلك، يكفل القانون معاقبة أي شخص على علم بحادثة اتجار بالبشر ولا يبلغ عنها. ويرفع القانون مستوى الوعي بالجرائم المرتبطة بالاتجار بالبشر ويوفر الدعم والحماية للضحايا وشهود العيان.

وتم تعديل القانون في عام 2013 وفقاً لبروتوكول الأمم المتحدة (بروتوكول باليرمو) لمنع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وخاصة النساء والأطفال، الذي صدقت عليه الإمارات العربية المتحدة في عام 2009، كما تم تعديل القانون في فبراير 2015 لتعزيز الدعم والحماية للضحايا والشهود.

أنشئت اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر بقرار من مجلس الوزراء في عام 2007 من أجل تنسيق الجهود الرامية إلى ضمان التطبيق الفعال للقانون الاتحادي رقم 51. وتضم اللجنة 18 ممثلاً من مختلف المؤسسات الاتحادية والمحلية.

وقد نفذت اللجنة استراتيجية من خمس نقاط لمكافحة خطر الاتجار، تشمل الوقاية والملاحقة القضائية والعقاب والحماية وتعزيز التعاون الدولي، وتصدر اللجنة تقريراً سنوياً عن مكافحة الاتجار بالبشر في الإمارات العربية المتحدة يمكن الاطلاع عليه على الموقع الإلكتروني للجنة: www.nccht.gov.ae.

تمتلك الإمارات العربية المتحدة حالياً شبكة من الملاجئ لحماية ضحايا الاتجار بالبشر وإعادة تأهيلهم. تقع الملاجئ في أبوظبي (مأوى إيواء للنساء والأطفال)، ودبي (مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال)، ورأس الخيمة (مركز أمان لرعاية النساء والأطفال). كما تم تخصيص خط ساخن للإبلاغ عن حالات الاتجار بالبشر وتمكين الضحايا من طلب الحماية بالاتصال على الرقم   ( 800 save) 8007283  .

وبما أن الاتجار بالبشر يبدأ في معظم الأحيان في بلدان الضحايا الأصلية، فقد وقعت الإمارات العربية المتحدة اتفاقيات مع عدة بلدان لتبادل أفضل الممارسات بشأن منع الاتجار بالبشر وتعزيز المساعدة لضحايا هذه الجريمة.

وتشارك دولة الإمارات في العديد من الجهود الإقليمية والدولية لمكافحة الاتجار بالبشر وتثير القضية بانتظام في اجتماع مثل لجنة ميثاق اللجنة العربية لحقوق الإنسان.

وقد استضافت دولة الإمارات في السنوات السابقة، المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالاتجار بالبشر، الذي اعترف بالتقدم الذي أحرزته الحملة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر.

يوجهك هذا الرابط إلى موقع خارجي قد يكون له سياسات مختلفة للمحتوى والخصوصية عن موقع وزارة الخارجية والتعاون الدولي لدولة الإمارات العربية المتحدة.