تـابـعنـا
Voting

حماية حقوق العمال

يعد التحسين المستمر لحماية حقوق العمال من الأولويات الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة، حيث تعد الدولة أحد أكبر الدول المستقبلة للعمالة الأجنبية نظراً لقوانينها المتقدمة ومجتمعها المنفتح والمتسامح. ووفقاً للبنك الدولي، فقد أرسل العمال الأجانب في دولة الإمارات أكثر من 29 مليار دولار أمريكي إلى أوطانهم في عام 2014 – ذهبت جميعها تقريباً إلى البلدان النامية - مما يجعل من الإمارات العربية المتحدة ثالث أكبر مصدر للتحويلات المالية في العالم. كما يسهم هذا الدخل في دعم عوائل العمال وتعزيز اقتصادات بلدانهم .

 وقد صادقت دولة الإمارات على تسع اتفاقيات رئيسية لمنظمة العمل الدولية ذات صلة بحقوق العمال، واعتمدت العديد من القوانين لحماية حقوق العمال، بما في ذلك القوانين الخاصة بمجالات التوظيف والأجور والسكن والصحة.

 وقد تم فرض عقوبات صارمة على الانتهاكات المتعلقة بظروف العمل وحقوق العمال. ويعد فرض رسوم التوظيف على الموظفين المحتملين أمر مخالف للقانون في الإمارات العربية المتحدة، وقد اتخذت الإمارات خطوات لحماية العمال من مكاتب التوظيف غير الأمينة. ويحظر كذلك مصادرة جوازات سفر العمال، ولا يشترط على العمال الحصول على إذن من صاحب العمل لمغادرة البلاد. ويجب توفير التأمين الصحي الشامل لجميع العمال على حساب صاحب العمل، وهناك قواعد صارمة فيما يتعلق بتوفير أماكن الإقامة المناسبة. ويتم سداد الأجور لأكثر من 3.2 مليون عامل من خلال نظام حماية الأجور.

ويتيح الخط المجاني المباشر للعمال تقديم الشكاوى على مدار الساعة. وقد أنشأت الإمارات العربية المتحدة مكاتب في المحاكم لتقديم الدعم القانوني للعمال في النزاعات العمالية، ووضعت وحدات الرعاية العمالية في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة لتوفير الحماية للعمال، ورفع مستوى وعيهم ومعرفتهم بحقوقهم. كما رخّصت وزارة الموارد البشرية والتوطين (37) مركزًا على مستوى الدولة تحت اسم "توجيه"،وتقوم المراكز بإطلاع العمال على حقوقهم ومسؤولياتهم،وتثقيف العمال حول ثقافة وعادات دولة الإمارات العربية المتحدة.

 كما وقعت دولة الإمارات أيضا العديد من مذكرات التفاهم مع البلدان التي ينتمي لها العمال بهدف تعزيز التعاون في مجال حماية حقوق العمال في الإمارات العربية المتحدة.

وتعمل دولة الإمارات بشكل مستمر على تعزيز وحماية حقوق العمال، حيث أصبحت الدولة من الرواد  في المنطقة في هذا المجال. كما أصدرت وزارة الموارد البشرية والتوطين في الإمارات العربية المتحدة ثلاثة مراسيم وزارية في العام 2015 بالأرقام (764، 765 و 766) تهدف إلى ضمان إبرام العلاقات بين العمال وأصحاب العمل طوعاً وبمحض الإرادة وبناء على عقود العمل التي تراقبها الحكومة فقط بموجب قانون العمل. وتركز الإصلاحات الجديدة على تعزيز الشفافية من حيث فرص العمل وعقود العمل، وتوضيح الطريقة التي يمكن بها إنهاء العقود، بحيث يكون من السهل على العمال تبديل أصحاب العمل.

وفي ظل السياسات الجديدة، يُطلب من العمال المحتملين التوقيع على عرض عمل موحد في وطنهم ويتم إيداعه لدى وزارة الموارد البشرية والتوطين قبل إصدار تصريح عمل لهم. وبعد ذلك يتم تسجيل هذا الاتفاق الذي يعد بمثابة عقد قانوني بمجرد وصول العامل في البلاد، ولا يجوز إجراء أية تغييرات إلا إذا كانت تنص على منح مزايا إضافية يوافق عليها العامل. ويحق لأي من الطرفين إنهاء العقد، ويتمتع العامل بعد الإنهاء بحرية الانتقال إلى صاحب عمل جديد.

 

حماية عمال المنازل

صدر القانون الإتحادي رقم 10 بشأن العمالة المساندة في سبتمبر 2017 لتوفير الحماية للعاملين في المنازل. وينص القانون على وجوب أن يكون العمال على دراية بشروط العقد قبل مغادرتهم لبلدهم الأم، بالإضافة لحقهم في الحصول على يوم راحة في الإسبوع، و30 يومًا من الإجازة السنوية مدفوعة الأجر والحق في الاحتفاظ بالمستندات الشخصية. بالإضافة إلى ذلك، ينظم القانون بشكل صارم عمل وكالات التوظيف من أجل تجنب أي شكل من أشكال سوء المعاملة مثل دفع العمولات مقابل العمل. علاوة على ذلك، ينص القانون على حظر توظيف القُصّر ويتضمن بنودًا مناهضة للتمييز.

كما أطلقت وزارة الموارد البشرية والتوطين (39) مركزاً للخدمات يدعى "تدبير" تقوم بتدريب وتوعية عمال المنازل بحقوقهم ومسؤولياتهم وتزويدهم بنسخ من عقود توظيفهم.

يوجهك هذا الرابط إلى موقع خارجي قد يكون له سياسات مختلفة للمحتوى والخصوصية عن موقع وزارة الخارجية والتعاون الدولي لدولة الإمارات العربية المتحدة.