تـابـعنـا
Banner

تعزيز حقوق المرأة

تلتزم دولة الإمارات التزاماً كاملاً بتعزيز حقوق المرأة،انطلاقاً من إيمانها بأن تمكينها أمر أساسيلتطوير مجتمع حديث ومتقدم. وتشارك المرأة  في دولة الإمارات على قدم المساواة في الحياة المدنية والاقتصادية والسياسية.

وقد أولت الإمارات العربية المتحدة منذ تأسيسها في عام 1971، أهمية كبيرة لتمكين المواطنين، ذكوراً وإناثاً على حد سواء. ويضمن دستور الدولة المساواة في الحقوق للجميع أمام القانون، وكذلك في الحصول على الخدمات الصحية والتعليمية وفرص العمل.

وقد احتفلت دولة الإمارات في 28 أغسطس 2015 بالذكرى الأربعين لإطلاق الاتحاد النسائي العام ، وتم إعلان هذا اليوم " يوم المرأة الإماراتية"، وهو احتفال وطني بدور المرأة في المجتمع.

وتعتبر المساواة بين الجنسين جزء من الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021، التي تهدف إلى حماية المرأة من جميع أشكال التمييز في العمل والمجتمع وتمكينها في جميع المجالات.

أطلقت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية في 8 مارس 2015، الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة الإماراتية بمناسبة اليوم العالمي للمرأة. وتوفر الاستراتيجية إطاراً للحكومة والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني لوضع خطط تجعل دولة الإمارات ضمن أكثر الدول تقدماً في مجال تمكين المرأة.

وتقدمت 200 امرأة للترشح من بين 555 مرشحا سجلوا في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي التي أجريت في أكتوبر 2019،  فكانت نسبة ترشح النساء تساوي 36 في المئة من المجموع. وفازت سبع نساء  من بين عشرين عضواً جديداً انتخبوا لعضوية المجلس الوطني الاتحادي، مما يجعل الإمارات العربية المتحدة واحدة من أوائل الدول في العالم التي تشكل فيها النساء نصف أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.

وتشارك المرأة في الحقائب الحكومية الرئيسية المرتبطة بتمكين المرأة على الصعيدين الوطني والعالمي، مثل التعاون الدولي، والتنمية الاجتماعية، والتعليم العام، والشباب.

كما اعتمد مجلس الوزراء عدداً من السياسات لتعزيز مشاركة المرأة في القطاع القضائي والبعثات الدولية وعمليات حفظ السلام.

وتقود دولة الإمارات تدابير تمكين المرأة في السلك الدبلوماسي. وقد بلغت نسبة العاملات في وزارة الخارجية والتعاون الدولي 49.5 في المئة، بما في ذلك سفيرات بعثة الأمم المتحدة في نيويورك وسفيرات هولندا وألمانيا وفنلندا والدانمارك. وتشكل النساء حوالي 60 في المائة من خريجي أكاديمية الإمارات الدبلوماسية.

وفي حين أظهرت الحكومة الاتحادية التزامها بتمكين المرأة على جميع المستويات، أظهر القطاع الخاص في دولة الإمارات بالمثل أهمية تمكين المرأة.

وعلى صعيد متصل، أصدرت حكومة دولة الإمارات في ديسمبر 2012، قراراً يقضي بوجوب تواجد المرأة الإماراتية في مجالس إدارة الهيئات الاتحادية والشركات والمؤسسات الخاصة. وأنشأت الحكومة في مايو 2015، مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين لضمان استمرار المرأة الإماراتية في لعب دور رائد في تنمية البلاد. ويضطلع المجلس بعدة مهام، بما في ذلك استعراض التشريعات والسياسات والبرامج لتحقيق التوازن بين الجنسين في مكان العمل.

كما تعمل دولة الإمارات على زيادة حصة المرأة من القوى العاملة. حيث تشغل النساء 66 في المائة من وظائف القطاع العام، وهي واحدة من أعلى النسب في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك 30 في المائة من المناصب القيادية العليا المرتبطة بأدوار صنع القرار.

وتشغل المرأة 75 في المائة من القوى العاملة في قطاعي التعليم والصحة. وتدير 23 ألف سيدة أعمال إماراتية مشاريع تزيد قيمتها على 50 مليار درهم، وتشغل النساء 15 في المائة من المناصب في مجالس الغرف التجارية والصناعية على مستوى البلاد.

دعم هيئة الأمم المتحدة للمرأة

تعمل دولة الإمارات بالاشتراك مع الدول الأخرى ومن خلال الأمم المتحدة على تعزيز حقوق النساء والفتيات في كل مكان.

وقد تم انتخاب دولة الإمارات للمشاركة في المجلس التنفيذي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة في الفترتين 2013-2015 و2016-2018، والمجلس التنفيذي هو كيان تابع للأمم المتحدة هدفه تكريس المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة.

وقد قامت دولة الإمارات بدعم هيئة الأمم المتحدة للمرأة منذ إنشائها في عام 2010 وقدمت لها نحو 26 مليون دولار أمريكي، لدعم الجهود الرامية إلى تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، بما في ذلك من خلال مكتب الاتصال التابع لهيئة الأمم المتحدة والخاص بالمرأة في أبوظبي. ويعزز هذا المكتب الشراكات مع الأمم المتحدة بشأن مشاركة المرأة وتمكينها.

 

تعزيز حق كل فتاة في التعليم

يعتبر التعليم أساسيا لتمكين المرأة اقتصاديا. ووفقاً لتقرير المنتدى الاقتصادي العالمي لعام 2014 عن الفجوة بين الجنسين، تمكنت دولة الإمارات من تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة في التحصيل التعليمي، إذ تلتحق 77 في المائة من الإماراتيات بالتعليم العالي، ويشكلن 70 في المائة من خريجي الجامعات.

وقد شجعت الإمارات العربية المتحدة خلال عضويتها في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، على تمتع كل فتاة على قدم المساواة مع الرجل بالحق في التعليم. وقد أقر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بالإجماع في يونيو 2017، مشروع قرار قدمته دولة الإمارات خلال الدورة الخامسة والثلاثين للمجلس في جنيف بشأن حق الفتيات في الحصول على التعليم. ودعا القرار الدول إلى إزالة العقبات التي تعترض تعليم الفتيات، بما في ذلك السياسات التمييزية أو الفقر أو التقاليد أو الاعتبارات الدينية أو الضائقة المالية. كما دعت إلى اتخاذ إجراءات إضافية لضمان سلامة الفتيات خارج محيط المدرسة ضد العنف الجنسي والتهديدات التي تشكلها الجماعات الإرهابية.

كما شاركت دولة الإمارات مع 75 دولة لإصدار بيان  في مجلس حقوق الإنسان في يونيو 2014، أدانت فيه الاعتداءات على الفتيات اللواتي يذهبن إلى المدرسة أو يرغبن في الذهاب إليها. كما ساهمت دولة الإمارات في تبني المجلس بالإجماع في سبتمبر 2014 قرارا بعقد حلقة نقاش في دورة المجلس في يونيو 2015 لتبادل الدروس المستفادة وأفضل الممارسات بشأن تحقيق التمتع المتساوي بالحق في التعليم من قبل كل فتاة.

يوجهك هذا الرابط إلى موقع خارجي قد يكون له سياسات مختلفة للمحتوى والخصوصية عن موقع وزارة الخارجية والتعاون الدولي لدولة الإمارات العربية المتحدة.