تـابـعنـا
Voting

تعزيز حقوق المرأة

تسعى دولة الإمارات لتعزيز حقوق المرأة، وتمكينها في كافة جوانب الحياة، وذلك انطلاقاً من إيمانها بأن تمكين المرأة أمر أساسي لتحقيق التنمية، حيث تتشارك المرأة مع الرجل في كل جانب من جوانب الحياة المدنية والاقتصادية والسياسية في الدولة.

وتعد مساواة المرأة مع الرجل جزءاً لا يتجزأ من الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021، والتي تهدف إلى حماية المرأة من كافة أشكال التمييز في العمل والمجتمع، وتستمر في دعم المرأة الإماراتية لتحقيق المزيد من التمكين في كافة المجالات.

وفي هذا الإطار، تم إطلاق الخطة الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة الإماراتية في الإمارات العربية المتحدة للفترة 2015- 2021 من قبل سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الإتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، والرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، في 8 مارس 2015، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة. وتوفر الاستراتيجية إطاراً للقطاعين الحكومي والخاص ومنظمات المجتمع المدني لوضع خطط عمل ترمي إلى تعزيز مكانة الإمارات العربية المتحدة باعتبارها ضمن الدول الأكثر تقدماً في مجال تمكين المرأة.

وقد نفّذت دولة الإمارات عدداً من المبادرات الرامية لتمكين المرأة اقتصادياً في الإمارات العربية المتحدة. وفي ديسمبر 2012، أصدرت الحكومة قراراً بشأن إلزامية عضوية المرأة الإماراتية في مجالس إدارة الهيئات الاتحادية والشركات والمؤسسات. وفي مايو 2015، اعتمدت الحكومة قراراً يقضي بتأسيس مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين لضمان قيام المرأة الإماراتية بلعب دور رائد في تطوير الإمارات العربية المتحدة. ويقوم المجلس بتنفيذ العديد من المهام، بما فيها مراجعة التشريعات والسياسات والبرامج الرامية إلى تحقيق التوازن بين الجنسين في أماكن العمل.

وفي 28 أغسطس 2015، وبمناسبة الذكرى الـ 40 لإطلاق الاتحاد النسائي العام، عقدت الإمارات العربية المتحدة أول يوم للمرأة الإماراتية، وكان بمثابة احتفال وطني بالدور الذي تلعبه المرأة.

وتعد المساواة في التعليم من العوامل الرئيسية لتمكين المرأة اقتصادياً. ووفقا لتقرير الفجوة العالمية بين الجنسين لسنة 2014 للمنتدى الاقتصادي العالمي، فقد وصلت الإمارات العربية المتحدة إلى المساواة بين الرجل والمرأة في التحصيل العلمي، حيث تواصل نسبة 95٪ من خريجي الثانوية العامة من الإناث التعليم العالي (مقارنة بنسبة 80٪ من الطلاب الذكور). وتشكل النساء نسبة 70٪ من خريجي الجامعات في البلاد.

وتعمل دولة الإمارات أيضاً على توسيع مشاركة المرأة في القوة العاملة، حيث تشغل النساء نسبة 66٪ من وظائف القطاع العام – وهي واحدة من أعلى النسب في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك نسبة 30٪ من المناصب القيادية العليا المرتبطة بمراكز صنع القرار. وتشغل المرأة نسبة 75٪ من الوظائف في قطاعي التعليم والصحة.

وتشارك المرأة في دولة الإمارات بفعالية في القطاع الخاص، بما في ذلك دورها في ريادة الأعمال وإدارة المشاريع. حيث يبلغ عدد صاحبات الأعمال من النساء واحد وعشرين ألف امرأة. وتبلغ نسبة صاحبات الأعمال من النساء عشرة في المائة من إجمالي اصحاب العمل في القطاع الخاص في الإمارات العربية المتحدة. وتدير النساء مشاريع تبلغ قيمتها أكثر من 10 مليارات دولار أمريكي. وتشكل صاحبات الأعمال نسبة 15 في المائة من عضوية مجالس إدارة غرف التجارة والصناعة في الدولة.

وفي انتخابات المجلس الوطني الإتحادي التي أُجريت بتاريخ 3 أكتوبر عام 2015، كان هناك 78 إمرأة ترشحت للانتخابات أي بنسبة (23.6٪ من الاجمالي). وهناك ثماني عضوات في المجلس الوطني الاتحادي، أي بنسبة 20٪ من الإجمالي.

كما وجّه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، برفع نسبة تمثيل المرأة الإماراتية في المجلس الوطني الاتحادي إلى 50% في الدورة المقبلة.

وعلى مستوى الحكومة، فقد تم تعيين ثماني نساء للعمل في مجلس الوزراء الإتحادي الجديد الذي أُعلن عنه في 10 فبراير 2016 (وتشكل نسبة 27.5٪ من إجمالي العدد)، بما في ذلك الوزارات الرئيسية، وذلك من أجل تعزيز تمكين المرأة على الصعيدين الوطني والدولي كوزارة الدولة لشؤون التعاون الدولي، والتنمية الاجتماعية، والتعليم العام والشباب.

دعم هيئة الأمم المتحدة للمرأة

تعمل دولة الإمارات بالشراكة مع البلدان الأخرى من خلال الأمم المتحدة على تعزيز وحماية حقوق النساء والفتيات في كل مكان.

وقد تم انتخاب دولة الإمارات للعمل في المجلس التنفيذي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، وهيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، لفترتين من 2013-2015 و2016-2018.

وقد ساهمت الإمارات العربية المتحدة بأكثر من 12 مليون دولار لدعم هيئة الأمم المتحدة للمرأة منذ العام 2012.

بالإضافة إلى ذلك، قدّمت دولة الإمارات التمويل لافتتاح مكتب اتصال هيئة الأمم المتحدة للمرأة في أبوظبي، حيث يقوم المكتب بالعمل على تعزيز الشراكات مع الأمم المتحدة بشأن مشاركة المرأة واضطلاعها بالعمل القيادي.

وتبرز هذه المساهمات اعتراف دولة الإمارات بأهمية وقيمة الدور الرائد الذي تلعبه هيئة الأمم المتحدة للمرأة في تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة.

تعزيز حق كل فتاة في التعليم على قدم المساواة

تدعم الإمارات العربية المتحدة الجهود المبذولة لتحقيق تمتع المرأة بالحق في التعليم على قدم المساواة مع الرجل، وذلك انطلاقاً من إيمانها بأن ذلك يشكل متطلباً ضروريا لتمكين المرأة اقتصادياً، حيث قامت دولة الإمارات بتعزيز حق كل فتاة في التعليم على قدم المساواة من خلال عضويتها في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

وقد أصدرت الإمارات العربية المتحدة بياناً مشتركاً بين 75 دولة في مجلس حقوق الإنسان في يونيو 2014 أدان الهجمات على الفتيات لحضورهن أو رغبتهن في الذهاب إلى المدرسة.

كما قادت دولة الإمارات اعتماد قرار بالإجماع من قبل المجلس في سبتمبر عام 2014 يقضي بعقد حلقة نقاش في جلسة المجلس في يونيو عام 2015 لتبادل الدروس المستفادة وأفضل الممارسات المعروفة عالميا في مجال إعمال حق كل فتاة في التعليم على قدم المساواة مع الرجل.

يوجهك هذا الرابط إلى موقع خارجي قد يكون له سياسات مختلفة للمحتوى والخصوصية عن موقع وزارة الخارجية والتعاون الدولي لدولة الإمارات العربية المتحدة.