تـابـعنـا
Voting
  • الكتاب السنوي للتنافسية العالمية
    صدر الكتاب السنوي للتنافسية العالمية سنوياُ عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية ومقره لوزان في سويسرا. يقوم التقرير بتحليل كفاءة الدول في استخدام مواردها للوصول إلى أعلى مراتب التنافسية والازدهار. يقيس التقرير أداء 63 دولة باستخدام 340 مؤشر (تنقسم إلى 67% مؤشرات إحصائية و 33% مؤشرات مبنية على استبيانات آراء رجال الأعمال) من خلال أربع محاور وخمس محاور فرعية.
  • تقرير التنافسية العالمية 4.0
    يصدر تقرير التنافسية العالمية 4.0 عن المنتدى الاقتصادي العالمي ومقره في جنيف في سويسرا. تم إصدار التقرير لأول مرة عام 2018، ليستبدل تقرير التنافسية العالمية التي يتم إصداره سنوياً. يقيس التقرير، على نحو مماثل لإصدارات تقرير التنافسية العالمية السابقة القدرة التنافسية لـلدول من خلال (12) محور يضم كل منها عدداً من المؤشرات الفرعية. يركز التقرير على الثورة الصناعية الرابعة كمسار لتطوير القدرة التنافسية للدول. ذكر خبراء المنتدى الاقتصادي العالمي أن تقرير هذا العام لا يمكن مقارنته مع إصدارات تقرير التنافسية العالمية السابقة.يقيس التقرير 140 دولة من خلال 12 محور تضم 98 مؤشراً (34 مؤشر موجود سابقاً في تقرير التنافسية العالمية 2017). 44 من هذه المؤشرات مبنية على استبيانات بينما 54 منها مبنية على بيانات إحصائية.
  • تقرير تمكين التجارة العالمية
    يتم نشر تقرير تمكين التجارة العالمية كل سنتين من قبل المنتدى الاقتصادي العالمي. ويستند التقييم إلى مؤشر تمكين التجارة الذي يقيس مدى وجود اقتصادات في المؤسسات والسياسات والبنية التحتية والخدمات التي تسهل التدفق الحر للبضائع عبر الحدود وإلى وجهتها. يتكون التقرير من أربعة مكونات رئيسية (مؤشرات فرعية): الوصول إلى الأسواق ، وإدارة الحدود والبنية التحتية وبيئة التشغيل. يقيس تقرير هذا العام 136 اقتصاد باستخدام 57 مؤشرًا من خلال 7 محاور.
  • تقرير تكنولوجيا المعلومات العالمية
    ينشر المنتدى الاقتصادي العالمي تقرير تكنولوجيا المعلومات العالمية منذ عام 2001. يهدف التقرير لتقييم استعداد البلدان لاستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والاستفادة منها (من أجل التنمية الاقتصادية) وتقييم قدرتها على استخدام خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بطريقة تسهم في التنمية الاجتماعية والتحول من خلال تحسين الوصول إلى الخدمات الأساسية وتعزيز الاتصال وخلق فرص للعمل. يقيس تقرير هذا العام 139 اقتصادًا ، من خلال 53 مؤشرًا (منقسمين إلى 51٪ بيانات احصائية و 49٪ استبيانات) ويرتكز غلى 4 مؤشرات فرعية رئيسية
  • تقرير السعادة العالمية
    تقرير السعادة العالمية يصدر سنوياً عن شبكة تنمية الحلول المستدامة التابعة للأمانة العامة للأمم المتحدة. يقيس التقرير 156 دولة يعتمد التقرير على استطلاع شركة جالوب العالمية الذي يستند على سؤال واحد يقيم سعادة الأشخاص من خلال اختيار أحدى السلالم للتعبير عن مدى رضاهم وسعادتهم (أعلى سلم يعبر عن الشعور بالسعادة وأدنى سلم يعبر عن الشعور عن عدم السعادة). من خلال هذا ، يقوم الناس بتقييم جودة حياتهم الحالية على مقياس من 0 إلى 10 (متوسط ثلاث سنوات لكل دولة (2015-2017).
  • مؤشر أهداف التنمية المستدامة
    يصدر تقرير مؤشر أهداف التنمية المستدامة سنوياً عن مؤسسة بيرتلمان شتيفتانج (ومقره في غوترزلوه – ألمانيا) وشبكة حلول التنمية المستدامة. يتضمن التقرير 111 مؤشرًا يغطي أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر.
  • مؤشر مسح الحكومة الإلكترونية
    تقرير مسح الحكومة الالكترونية كل سنتين من قبل شعبة الإدارة العامة وإدارة التنمية التابعة لإدارة الأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية. نشر التقرير لأول مرة في عام 2003 ، ويقيس التقرير 193 دولة عبر ثلاث محاور (مؤشر الخدمات الحكومية على الإنترنت والبنية التحتية للاتصالات ورأس المال البشري) باستخدام 10 مؤشرات. يوفر التقرير لصناع القرار أداة لتحديد نقاط القوة وفرص التحسين في الحكومة الإلكترونية وتوجيه سياسات واستراتيجيات الحكومة الإلكترونية.
  • تقرير المواهب العالمية
    يصدر تقرير المواهب العالمية سنوياً عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية وكان أول اصدار له سنة 2003. يهدف التقرير إلى قياس مدى قدرة الدول على تطوير وجذب والمحافظة على المواهب. يقيس التقرير 63 دولة بالاعتماد على 30 مؤشر (60% استبيانات و40% بيانات إحصائية) من خلال ثلاث محاور رئيسية هي:
    الاستثمار والتطوير
    الجاذبية
    الجاهزية
  • الدعامات الاجتماعية والاقتصادية للاتحاد
  • يقوم اتحاد دولة الإمارات العربية المتحدة على عدة دعامات اقتصادية واجتماعية أساسية، كما ويتعاون الاتحاد والإمارات الأعضاء فيه كلاً في حدود اختصاصاته وإمكانياته. .
  • الدعامات الاجتماعية:
  • وقد نصت على هذه الدعامات المواد (14-20)من الدستور وتشمل ما يلي:-.
  1. مبدأ المساواة والعدالة الاجتماعية
    حيث تنص المادة (14) من الدستور على أن المساواة، والعدالة الاجتماعية، وتوفير
    الأمن والطمأنينة، وتكافؤ الفرص لجميع المواطنين من دعامات المجتمع، وأن التعاضد
    والتراحم صلة وثقى بين المواطنين.
  2. صيانة الأسرة
    حيث تنص المادة (15) من الدستور على أن الأسرة هي أساس المجتمع، وأنها تقوم على مبادئالدين والأخلاق وحب الوطن، وأن القانون يكفل كيانها، ويصونها ويحميها من الانحراف.
  3. الضمان الاجتماعي
    حيث تنص المادة (16) من الدستور على أن المجتمع يرعى الطفولة والأمومة، ويحميالقصر وغيرهم من الأشخاص العاجزين عن رعاية أنفسهم لسبب من الأسباب، كالمرض أوالعجز أو الشيخوخة أو البطالة الإجبارية، كما أنه يتولى مساعدتهم وتأهيلهم لصالحهموصالح المجتمع. على أن تنظم قوانين المساعدات العامة والتأمينات الاجتماعية هذهلأمور.
  4. التعليم
    حيث تؤكد المادة (17) من الدستور على أهمية التعليم باعتباره عاملاً أساسياً لتقدمالمجتمع، لذا فقد جعلته إلزامياً في مرحلته الابتدائية ومجانياً في كل مراحله داخلالاتحاد. كما نصت على أن يضع القانون الخطط اللازمة لنشر التعليم وتعميمه بدرجاتهالمختلفة، والقضاء على الأمية. ومن جهة أخرى، أجازت المادة (18) من الدستورللأفراد والهيئات إنشاء المدارس الخاصة وفقاً لأحكام القانون، على أن تخضع لرقابةالسلطات العامة المختصة وتوجيهاتها.
  5. الرعاية الصحية
    حيث تؤكد المادة (19) من الدستور على كفالة المجتمع الرعاية الصحية للمواطنين ووسائلالوقاية والعلاج من الأمراض والأوبئة، وتشجيع إنشاء المستشفيات والمستوصفات ودورالعلاج العامة والخاصة.
  6. العمل
    حيث تؤكد المادة (20) من الدستور على أن العمل ركن أساسي من أركان تقدم المجتمع.لذا فقد نصت على أن المجتمع يعمل على توفيره للمواطنيـن وتأهيلهم له، وتهيئةالظروف الملائمة لذلك، بما يضعه من تشريعات تصون حقوق العمال ومصالح أرباب العمل علىضوء التشريعات العمالية العالمية المتطورة.
 
يوجهك هذا الرابط إلى موقع خارجي قد يكون له سياسات مختلفة للمحتوى والخصوصية عن موقع وزارة الخارجية والتعاون الدولي لدولة الإمارات العربية المتحدة.