تـابـعنـا

 

  • الكتاب السنوي للتنافسية العالمية:

    يصدر الكتاب السنوي للتنافسية العالمية سنوياُ عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية ومقره لوزان في سويسرا. يقوم التقرير بتحليل كفاءة الدول في استخدام مواردها للوصول إلى أعلى مراتب التنافسية والازدهار. يقيس التقرير أداء 63 دولة باستخدام 340 مؤشر (تنقسم إلى 67% مؤشرات إحصائية و 33% مؤشرات مبنية على استبيانات آراء رجال الأعمال) من خلال أربع محاور وخمس محاور فرعية.

  • تقرير التنافسية العالمية 4.0

    يصدر تقرير التنافسية العالمية 4.0 عن المنتدى الاقتصادي العالمي ومقره في جنيف في سويسرا. تم إصدار التقرير لأول مرة عام 2018، ليستبدل تقرير التنافسية العالمية التي يتم إصداره سنوياً. يقيس التقرير، على نحو مماثل لإصدارات تقرير التنافسية العالمية السابقة القدرة التنافسية لـلدول من خلال (12) محور يضم كل منها عدداً من المؤشرات الفرعية. يركز التقرير على الثورة الصناعية الرابعة كمسار لتطوير القدرة التنافسية للدول. ذكر خبراء المنتدى الاقتصادي العالمي أن تقرير هذا العام لا يمكن مقارنته مع إصدارات تقرير التنافسية العالمية السابقة.يقيس التقرير 140 دولة من خلال 12 محور تضم 98 مؤشراً (34 مؤشر موجود سابقاً في تقرير التنافسية العالمية 2017). 44 من هذه المؤشرات مبنية على استبيانات بينما 54 منها مبنية على بيانات إحصائية.

  • تقرير تمكين التجارة العالمية

    يتم نشر تقرير تمكين التجارة العالمية كل سنتين من قبل المنتدى الاقتصادي العالمي. ويستند التقييم إلى مؤشر تمكين التجارة الذي يقيس مدى وجود اقتصادات في المؤسسات والسياسات والبنية التحتية والخدمات التي تسهل التدفق الحر للبضائع عبر الحدود وإلى وجهتها. يتكون التقرير من أربعة مكونات رئيسية (مؤشرات فرعية): الوصول إلى الأسواق ، وإدارة الحدود والبنية التحتية وبيئة التشغيل. يقيس تقرير هذا العام 136 اقتصاد باستخدام 57 مؤشرًا من خلال 7 محاور.

  • تقرير تكنولوجيا المعلومات العالمية

    ينشر المنتدى الاقتصادي العالمي تقرير تكنولوجيا المعلومات العالمية منذ عام 2001. يهدف التقرير لتقييم استعداد البلدان لاستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والاستفادة منها (من أجل التنمية الاقتصادية) وتقييم قدرتها على استخدام خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بطريقة تسهم في التنمية الاجتماعية والتحول من خلال تحسين الوصول إلى الخدمات الأساسية وتعزيز الاتصال وخلق فرص للعمل. يقيس تقرير هذا العام 139 اقتصادًا ، من خلال 53 مؤشرًا (منقسمين إلى 51٪ بيانات احصائية و 49٪ استبيانات) ويرتكز غلى 4 مؤشرات فرعية رئيسية.

  • تقرير السعادة العالمية

    تقرير السعادة العالمية يصدر سنوياً عن شبكة تنمية الحلول المستدامة التابعة للأمانة العامة للأمم المتحدة. يقيس التقرير 156 دولة.يعتمد التقرير على استطلاع شركة جالوب العالمية الذي يستند على سؤال واحد يقيم سعادة الأشخاص من خلال اختيار أحدى السلالم للتعبير عن مدى رضاهم وسعادتهم (أعلى سلم يعبر عن الشعور بالسعادة وأدنى سلم يعبر عن الشعور عن عدم السعادة). من خلال هذا ، يقوم الناس بتقييم جودة حياتهم الحالية على مقياس من 0 إلى 10 (متوسط ثلاث سنوات لكل دولة (2015-2017).

  • مؤشر أهداف التنمية المستدامة

    يصدر تقرير مؤشر أهداف التنمية المستدامة سنوياً عن مؤسسة بيرتلمان شتيفتانج (ومقره في غوترزلوه – ألمانيا) وشبكة حلول التنمية المستدامة. يتضمن التقرير 111 مؤشرًا يغطي أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر.

  • مؤشر مسح الحكومة الإلكترونية

    تقرير مسح الحكومة الالكترونية كل سنتين من قبل شعبة الإدارة العامة وإدارة التنمية التابعة لإدارة الأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية. نشر التقرير لأول مرة في عام 2003 ، ويقيس التقرير 193 دولة عبر ثلاث محاور (مؤشر الخدمات الحكومية على الإنترنت والبنية التحتية للاتصالات ورأس المال البشري) باستخدام 10 مؤشرات. يوفر التقرير لصناع القرار أداة لتحديد نقاط القوة وفرص التحسين في الحكومة الإلكترونية وتوجيه سياسات واستراتيجيات الحكومة الإلكترونية.

  • تقرير المواهب العالمية

    يصدر تقرير المواهب العالمية سنوياً عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية وكان أول اصدار له سنة 2003. يهدف التقرير إلى قياس مدى قدرة الدول على تطوير وجذب والمحافظة على المواهب. يقيس التقرير 63 دولة بالاعتماد على 30 مؤشر (60% استبيانات و40% بيانات إحصائية) من خلال ثلاث محاور رئيسية هي:

  • الاستثمار والتطوير
  • الجاذبية
  • الجاهزية
  • تقرير التنمية البشرية العالمي

    يصدر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مؤشر التنمية البشرية. يحاول المؤشر قياس التنمية البشرية عن طريق ثلاثة أبعاد: حياة طويلة وصحية والعرفة ومستوى معيشي كريم.

    يصنف التقرير 188 دولة باستخدا9 أربعة مؤشرات:

  • 1.الدخل القومي الإجمالي للفرد
  • 2.متوسط سنوات الدراسة
  • 3.السنوات المتوقعة من التعليم
  • 4.متوسط العمر المتوقع عند الولادة
  • مؤشر تنمية قطاع التكنولوجيا والاتصالات

    مؤشر تنمية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات أحد السمات الأساسية لتقرير قياس مجتمع المعلومات الذي ينشره الاتحاد الدولي للاتصالات، سنويا منذ عام 2009. يحدد التقرير مستوى تطور تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في 176 اقتصاداً. ويقيم التقرير التطورات في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بين البلدان من خلال ثلاثة محاور (النفاذ إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، واستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ومهارات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات) ويشمل على 11 مؤشر.

  • تقرير الأداء اللوجستي

    تقرير الأداء اللوجستي يصدر سنوياُ عن البنك الدولي. التقرير يساعد التقرير الدول على تحديد التحديات والفرص التي تواجهها في مجال اللوجيستيات التجارية وما يمكن العمل به لتحسين أدائها. يقيس التقرير 160 دولة ويستند التقرير على مسح عالمي يشمل الشركات العاملة في مجال الخدمات اللوجستية (وكلاء الشحن العالميين وشركات النقل السريعة) ، بحيث يتم تقييم الأداء اللوجستي للبلدان التي يعملون فيها وتلك التي يتاجرون فيها. فالتقرير يجمع بين المعرفة بالبلدان التي يتم العمل فيها وتقييمات نوعية مستنيرة للبلدان الأخرى التي يتم التجارة معها وتجربتها في بيئة اللوجستيات العالمية. فيشمل التقرير كل من أراء العاملين في المجال اللوجستي والبيانات الإحصائية الخاصة بسلسلة الللوجستيات في كل بلد. بذلك يقيس الأداء على طول سلسلة التوريد اللوجستي داخل البلد ويقدم منظورين مختلفين: منظور دولي ومنظور محلي.

     

  • الدعامات الاجتماعية والاقتصادية للاتحاد

    يقوم اتحاد دولة الإمارات العربية المتحدة
    على عدة دعامات اقتصادية واجتماعية أساسية، يتعاون الاتحاد والإمارات الأعضاء فيه،
    كل في حدود اختصاصاته وإمكانياته، في تنفيذها. وهي:

    أولاً:
    الدعامات الاجتماعية:

    وقد نصت على هذه الدعامات المواد (14-20)
    من الدستور. وهي تشمل ما يلي:-

  1. مبدأ المساواة والعدالة الاجتماعية
    حيث تنص المادة (14) من الدستور على أن المساواة، والعدالة الاجتماعية، وتوفير
    الأمن والطمأنينة، وتكافؤ الفرص لجميع المواطنين من دعامات المجتمع، وأن التعاضد
    والتراحم صلة وثقى بين المواطنين.
  2. صيانة الأسرة
    حيث تنص المادة (15) من الدستور على أن الأسرة هي أساس المجتمع، وأنها تقوم على مبادئ
    الدين والأخلاق وحب الوطن، وأن القانون يكفل كيانها، ويصونها ويحميها من الانحراف.
  3. الضمان الاجتماعي:
    حيث تنص المادة (16) من الدستور على أن المجتمع يرعى الطفولة والأمومة، ويحمي
    القصر وغيرهم من الأشخاص العاجزين عن رعاية أنفسهم لسبب من الأسباب، كالمرض أو
    العجز أو الشيخوخة أو البطالة الإجبارية، كما أنه يتولى مساعدتهم وتأهيلهم لصالحهم
    وصالح المجتمع. على أن تنظم قوانين المساعدات العامة والتأمينات الاجتماعية هذه
    الأمور.
  4. التعليم
    حيث تؤكد المادة (17) من الدستور على أهمية التعليم باعتباره عاملاً أساسياً لتقدم
    المجتمع، لذا فقد جعلته إلزامياً في مرحلته الابتدائية ومجانياً في كل مراحله داخل
    الاتحاد. كما نصت على أن يضع القانون الخطط اللازمة لنشر التعليم وتعميمه بدرجاته
    المختلفة، والقضاء على الأمية. ومن جهة أخرى، أجازت المادة (18) من الدستور
    للأفراد والهيئات إنشاء المدارس الخاصة وفقاً لأحكام القانون، على أن تخضع لرقابة
    السلطات العامة المختصة وتوجيهاتها.
  5. الرعاية الصحية
    حيث تؤكد المادة (19) من الدستور على كفالة المجتمع الرعاية الصحية للمواطنين ووسائل
    الوقاية والعلاج من الأمراض والأوبئة، وتشجيع إنشاء المستشفيات والمستوصفات ودور
    العلاج العامة والخاصة.
  6. العمل
    حيث تؤكد المادة (20) من الدستور على أن العمل ركن أساسي من أركان تقدم المجتمع.
    لذا فقد نصت على أن المجتمع يعمل على توفيره للمواطنيـن وتأهيلهم له، وتهيئة
    الظروف الملائمة لذلك، بما يضعه من تشريعات تصون حقوق العمال ومصالح أرباب العمل على
    ضوء التشريعات العمالية العالمية المتطورة.

    ثانياً:
    الدعامات الاقتصادية:

    وقد نصت على هذه الدعامات المواد (21-24) من
    الدستور. وهي تشمل ما يلي:-

  1. صيانة الملكية الخاصة:
    حيث تؤكد المادة (21) من الدستور على أن الملكية الخاصة مصونة، وأنه لا يرد عليها أية
    قيود إلا التي يضعها القانون، كما أنه لا يجوز نزعها إلا للمنفعة العامة ووفقاً
    لأحكام القانون، وفي مقابل تعويض عادل.
  2. حماية الأموال العامة: حيث تؤكد
    المادة (22) من الدستور على أن للأموال العامة حرمة، وأن حمايتها واجبة على كل
    مواطن. على أن يبين القانون الأحوال التي يعاقب فيها على مخالفة واجب حماية
    الأموال العامة.
  3. الحفاظ على الثروات والموارد الطبيعية :حيث تؤكد المادة (23) من الدستور على وجوب الحفاظ على الثروات والموارد
    الطبيعية في أية إمارة وحسن استغلالها، لصالح الاقتصاد الوطني.
  4. الاقتصاد الوطني:حيث تؤكد المادة (24) من الدستور على أن الاقتصاد الوطني يؤسس على مبادئ العدالة
    الاجتماعية، ويقوم على التعاون الصادق بين النشاطين العام والخاص. وأنه يهدف إلى
    تحقيق التنمية الاقتصادية وزيادة الإنتاج ورفع مستوى المعيشة وتحقيق الرخاء
    للمواطنين في حدود القانون، كما أن الاتحاد يشجع على التعاون والادخار.
  • السلطات الاتحادية

    أهداف الاتحاد

    أهداف الاتحاد الحفاظ على استقلاله وسيادته وعلى أمنه واستقراره، ودفع كل عدوان على كيانه أو كيان الإمارات الأعضاء فيه، وحماية حقوق وحريات شعب الاتحاد وتحقيق التعاون الوثيق فيما بين إماراته لصالحها المشترك من أجل هذه الأغراض، ومن أجل ازدهارها وتقدمها في كافة المجالات، وتوفير الحياة الأفضل لجميع المواطنين من احترام كل إمارة عضو لاستقلال وسيادة الإمارات الأخرى في شؤونها الداخلية في نطاق هذا الدستور.

    السلطات الاتحادية في دولة الإمارات العربية المتحدة

    تتكون السلطات الاتحادية من:

  1. المجلس الأعلى للاتحاد
  2. رئيس الاتحاد ونائبه
  3. مجلس وزراء الاتحاد
  4. المجلس الوطني الاتحادي
  5. القضاء الاتحادي

    وتتولى كل إمارة من إمارات الدولة جميع السلطات التي لم يعهد بها هذا الدستور للاتحاد، وتشارك في بنيانه وتفيد من وجوده وخدماته وحمايته، وتعمل الإمارات الأعضاء في الاتحاد جميعا على تنسيق تشريعاتها في مختلف المجالات بقصد توحيدها قدر الإمكان

  • توزيع الاختصاصات التشريعية والتنفيذية بين الاتحاد والإمارات في الدستور

    أولاً: كيفية توزيع الاختصاصات التشريعية والتنفيذية والدولية في الدساتير الاتحادية المقارنة:

    يتكفل الدستور في الدول الاتحادية (أي الفيدرالية) بتوزيع الاختصاصات المختلفة فيها (التشريعية والتنفيذية والدولية) بين السلطات الاتحادية وسلطات الدول (الولايات- الدويلات- الإمارات) الأعضاء فيها. ويتم ذلك وفقاً لعدة اعتبارات، يأتي في مقدمتها الطريقة التي نشأت بها الدولة الاتحادية. فإذا كانت الدولة الاتحادية قد نشأت عن طريـق انـضمام عدة دول مستقلة إلى بعضها البعض؛ فإن كلاً من هذه الدول تسعى إلى تقليص اختصاصات السلطات الاتحادية، وذلك من منطلق حرصها على الاحتفاظ بأكبر قدر من الاستقلالية التي كانت تملكها قبل انضمامها إلى الدولة الاتحادية، أما إذا كانت الدولة الاتحادية قد نشأت نتيجة تفكك دولة موحدة (أي بسيطة)؛ فإن الدول الأعضاء فيها تميل نحو توسيع اختصاصات السلطات الاتحادية، نظرا لاستئثار الدولة الموحدة (أو البسيطة) بكافة السلطات قبل تفككها وتحولها إلى دولة اتحادية.

    وفي كل الأحوال، تنفرد حكومة الاتحاد بممارسة الشؤون الخارجية والعلاقات الدولية (أي مظاهر السيادة الخارجية للدولة)، إلا أن طريقة توزيع الاختصاصات التشريعية والتنفيذية (أي مظاهر السيادة الداخلية للدولة) بين الدولة الاتحادية والدول الأعضاء فيها هي التي تبقى محل اختلاف بين الدساتير الاتحادية.

    وبوجه عام، توجد هناك ثلاث طرق لتوزيع الاختصاصات التشريعية والتنفيذية في الدول الاتحادية، هي:-

  1. تحديد اختصاصات كل من الدولة الاتحادية والدويلات الأعضاء فيها على سبيل الحصر:

    وتقوم هذه الطريقة على أساس قيام الدستور الاتحادي بتحديد الاختصاصات التشريعية والتنفيذية التي تُناط بدولة الاتحاد، وأيضاً تلك التي تُناط بالدول الأعضاء فيها على سبيل الحصر.

    ويؤخذ على هذه الطريقة استحالة تحديد الأمور التي تدخل ضمن اختصاص دولة الاتحاد وتلك التي تدخل ضمن اختصاص الدويلات الأعضاء فيها بشكل يشمل جميع شؤون الدولة مهما حرص الدستور على تفصيلها، كما أنه سيكون من الصعب تحديد الجهة المختصة بالشؤون التشريعية أو التنفيذية التي قد تستجد في المستقبل أهي السلطات الاتحادية أم السلطات المحلية.

  2. تحديد اختصاصات الدول الأعضاء في دولة الاتحاد على سبيل الحصر:

    وتقوم هذه الطريقة على أساس قيام الدستور الاتحادي بتحديد الاختصاصات التشريعية والتنفيذية التي تناط بالدول الأعضاء في دولة الاتحاد على سبيل الحصر، على أن يترك ما عداها من اختصاصات لدولة الاتحاد. بحيث يكون اختصاص السلطات المحلية اختصاصاً محدداً، بينما يكون اختصاص دولة الاتحاد اختصاصاً عاماً يشمل كل الأمور التي لم ينص عليها الدستور، وأيضاً كل ما يستجد في المستقبل من أمور لا تدخل في الشؤون المحددة للسلطات المحلية في الدستور على سبيل الحصر.

    وتتميز هذه الطريقة بأنها توسع من نطاق الاختصاصات التشريعية والتنفيذية لدولة الاتحاد وتقويتها على حساب الدول الأعضاء فيها، مما يعكس تنازل الدول الأعضاء في دولة الاتحاد عن قدر أكبر من استقلالها الداخلي لصالح دولة الاتحاد.

  3. تحديد اختصاصات دولة الاتحاد على سبيل الحصر:

    وتقوم هذه الطريقة على أساس قيام الدستور الاتحادي بتحديد الاختصاصات التشريعية والتنفيذية التي تناط بالسلطات الاتحادية على سبيل الحصر، على أن يترك ما عداها من اختصاصات للسلطات المحلية. بحيث يكون اختصاص السلطات الاتحادية محدداً، بينما يكون اختصاص السلطات المحلية عاماً يشمل كل الأمور التي لم ينص عليها الدستور، وأيضاً كل ما يستجد في المستقبل من أمور لا تدخل في الشؤون المحددة للسلطات الاتحادية في الدستور على سبيل الحصر.

    وتتميز هذه الطريقة بأنها توسع من نطاق الاختصاصات التشريعية والتنفيذية للسلطات المحلية وتقويتها على حساب السلطات الاتحادية، مما يعكس حرص الدول الأعضاء في دولة الاتحاد على الاحتفاظ بأكبر قدر من استقلالها الداخلي في مواجهة دولة الاتحاد.

    وعلاوة على هذه الطرق الثلاث الرئيسة لتوزيع الاختصاصات بين الدول الاتحادية والدول الأعضاء فيها، فإننا بعض الدساتير الاتحادية تتضمن النص على اختصاصات مشتركة بين السلطات الاتحادية والسلطات المحلية في بعض الشؤون الداخلية، أهمها: -

  4. اختصاص السلطات الاتحادية بوضع الأسس العامة والمبادئ الرئيسة في بعض الشؤون الداخلية، على أن يترك للسلطات المحلية وضع التفاصيل الجزئية وإجراءات التنفيذ لها بحسب ظروف كل منها.
  5. اختصاص السلطات الاتحادية بالموافقة على القرارات التي تصدرها السلطات المحلية في بعض الأمور (كعقد الاتفاقيات ذات الطبيعة المحلية مع الدول الأخرى).
  6. الاختصاص الاختياري للسلطات المحلية؛ بحيث يكون لها الحق في ممارسة هذا الاختصاص إذا لم تمارسه السلطات الاتحادية.
  7. ثانياً: كيفية توزيع الاختصاصات في دستور دولة الإمارات العربية المتحدة:

    يتضح لنا من استقراء النصوص الدستورية التي تضمنها الباب (السابع) من الدستور المعنون “توزيع الاختصاصات التشريعية والتنفيذية والدولية بين الاتحاد والإمارات” على أن الدستور قد أخذ بالطريقة الثالثة من طرق توزيع الاختصاصات في دولة الاتحاد. وتفسير ذلك أن المادتين (120) و(121) من الدستور الاتحادي قد حددتا الاختصاصات التشريعية والتنفيذية التي ينفرد بها الاتحاد على سبيل الحصر، كما نصت المادة (122) منه على أن تختص الإمارات بكل الاختصاصات التشريعية والتنفيذية التي لا تنفرد بها السلطات الاتحادية.

    حيث تحدد المادة (120( من الدستور الشؤون التي ينفرد الاتحاد فيها بالتشريع والتنفيذ معاً، وهي:-

  8. الشؤون الخارجية.
  9. الدفاع والقوات المسلحة الاتحادية.
  10. حماية أمن الاتحاد مما يتهدده من الخارج أو الداخل.
  11. شؤون الأمن والنظام والحكم في العاصمة الدائمة للاتحاد.
  12. شؤون موظفي الاتحاد والقضاء الاتحادي.
  13. مالية الاتحاد والضرائب والرسوم والعوائد الاتحادية.
  14. القروض العامة الاتحادية.
  15. الخدمات البريدية والبرقية والهاتفية واللاسلكية.
  16. شق الطرق الاتحادية التي يقرر المجلس الأعلى أنها طرق رئيسية وصيانتها وتحسينها وتنظيم حركة المرور على هذه الطرق.
  17. المراقبة الجوية وإصدار تراخيص الطيارات والطيارين.
  18. التعليم.
  19. الصحة العامة والخدمات الطبية.
  20. النقد والعملة.
  21. المقاييس والمكاييل والموازين.
  22. خدمات الكهرباء.
  23. الجنسية الاتحادية والجوازات والإقامة والهجرة.
  24. أملاك الاتحاد وكل ما يتعلق بها.
  25. شؤون التعداد والإحصاء الخاصة بأغراض الاتحاد.
  26. الإعلام الاتحادي .
  27. بينما تحدد المادة (121( من الدستور الشؤون التي ينفرد فيها الاتحاد بالتشريع فقط، على أن يترك أمر تنفيذها للسلطات المحلية في الإمارات، وهي:-

  28. علاقات العمل والعمال والتأمينات الاجتماعية.
  29. الملكية العقارية ونزع الملكية للمنفعة العامة.
  30. تسليم المجرمين.
  31. البنوك.
  32. التأمين بأنواعه.
  33. حماية الثروة الزراعية والحيوانية.
  34. التشريعات الكبرى المتعلقة بقوانين الجزاء والمعاملات المدنية والتجارية والشركات، والإجراءات أمام المحاكم المدنية والجزائية.
  35. حماية الملكية الأدبية والفنية والصناعية وحقوق المؤلفين.
  36. المطبوعات والنشر.
  37. استيراد الأسلحة والذخائر ما لم تكن لاستعمال القوات المسلحة أو قوات الأمن التابعة لأي إمارة.
  38. شؤون الطيران الأخرى التي لا تدخل في اختصاصات الاتحاد التنفيذية.
  39. تحديد المياه الإقليمية وتنظيم الملاحة في أعالي البحار.
  40. تنظيم وطريقة إنشاء المناطق الحرة المالية ونطاق استثنائها من تطبيق أحكام التشريعات الاتحادية.
  41. إضافة إلى ذلك، فقد تضمنت نصوص الدستور بعض صور الاختصاصات المشتركة بين الاتحاد والإمارات، والتي نلخصها فيما يلي:-

  1. الاختصاص المشترك بين الاتحاد والإمارات في نطاق الشؤون الخارجية والعلاقات الدولية. حيث تجيز المادة (123( من الدستور للإمارات الأعضاء في الاتحاد –استثناء من انفراد الاتحاد أصلاً بالشؤون الخارجية والعلاقات الدولية- عقد اتفاقيات محدودة ذات طبيعة إدارية محلية مع الدول والأقطار المجاورة لها، على ألا تتعارض هذه الاتفاقيات مع مصالح الاتحاد ولا مع القوانين الاتحادية، وبشرط إخطار المجلس الأعلى للاتحاد مسبقاً. فإذا اعترض المجلس الأعلى للاتحاد على إبرام مثل تلك الاتفاقيات، فيتعين إرجاء الأمر إلى أن تبت المحكمة الاتحادية بالسرعة الممكنة في هذا الاعتراض. كما تجيز هذه المادة للإمارات الأعضاء في الاتحاد الاحتفاظ بعضويتها في منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) ومنظمة الدول العربية المصدرة للبترول (أوابك) أو الانضمام إلي أي منهما.
  2. الاختصاص المشترك بين الاتحاد والإمارات في نطاق عقد المعاهدات والاتفاقيات الدولية. حيث تشترط المادة (124) من الدستور قيام السلطات الاتحادية المختصة، قبل ابرام أية معاهدة أو اتفاقية دولية يمكن أن تمس المركز الخاص بإحدى الإمارات، باستطلاع رأي هذه الإمارة مسبقاً. فإذا اعترضت الإمارة المعنية على الاتفاقية المزمع إبرامها، يعرض الأمر على المحكمة الاتحادية العليا للبت فيه.
  3. الاختصاص المشترك بين الاتحاد والإمارات في نطاق تنفيذ القوانين الاتحادية والمعاهدات والاتفاقيات الدولية التي يبرمها الاتحاد. حيث تلزم المادة (125) من الدستور حكومات الإمارات باتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ القوانين الصادرة عن الاتحاد والمعاهدات والاتفاقيات الدولية التي يبرمها، بما في ذلك إصدار القوانين واللوائح والقرارات والأوامر المحلية اللازمة لهذا التنفيذ. كما تمنح هذه المادة السلطات الاتحادية الإشراف على تنفيذ حكومات الإمارات للقوانين والقرارات والمعاهدات والاتفاقيات الدولية والأحكام القضائية الاتحادية. كذلك تلزم هذه المادة السلطات الإدارية والقضائية المختصة في الإمارات بتقديم كل المساعدات الممكنة لسلطات الاتحاد في هذا الشأن.
  • الأحكام الختامية

تناولت الأحكام الختامية للقانون بعض القواعد المختلفة المتصلة بالمعاملات والتجارة الإلكترونية ليعالج القانون بقدر الإمكان كافة المشكلات التي ممكن أن تثور بمناسبة تلك المعاملات من هذه الأحكام تحديد قاعدة الملتزم بسداد كافة الرسوم والضرائب المستحقة عن المعاملة الإلكترونية والواجب سدادها للجهة الحكومية، فألزمت في جميع الأحوال المنشئ بسداد تلك الرسوم والضرائب وذلك حسما لأي خلاف من الممكن أن يثور في هذا الشأن، وقررت إمكانية خروج المشرع الوطني في كل دولة عن هذه القاعدة. والسبب في وضع هذه القاعدة هو إحاطة المنشئ ومنذ بداية المعاملة الإلكترونية بذلك وبالتالي ففي حالة ما إذا كان القانون بصفه عامة قد قرر أن المرسل إليه يجب عليه أن يتحمل جزء من هذه الضرائب والرسوم فعلى المنشئ أن يتحمل هذا الجزء ثم يقوم بإضافته بعد ذلك على مستحقاته التي يتحصل عليها من المرسل إليه. كذلك أوجب القانون على المشرع الوطني في البلدان العربية ضرورة النص على منح صفة الضبطية القضائية للعاملين في الجهات الحكومية المتصلة بمجـال التجـارة الإلكترونية لما لهم من علم وخبرة في هذا المجال تزيد عن ما لدى رجال الضبط القضائى ذوى الاختصاص العام ( الشرطة ) في هذا الخصوص. وذلك حتى يسهُل ضبط الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون. تطلب القانون فى ختام أحكامه ضرورة إصدار قرارات أو لوائح تنفيذية لتطبيق أحكام هذا القانون على اعتبار أن القانون قد أتى بالأحكام العامة دون الأحكام التفصيلية التى يجب أن تأتى في القرارات أو اللوائح التنفيذية.

يوجهك هذا الرابط إلى موقع خارجي قد يكون له سياسات مختلفة للمحتوى والخصوصية عن موقع وزارة الخارجية والتعاون الدولي لدولة الإمارات العربية المتحدة.