شارك معالي أحمد بن علي الصايغ وزير دولة، في حوار رفيع المستوى ضمن المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية الذي يعقد حاليا في أبوظبي، بشأن كيفية تحقيق الأثر الإيجابي على التنمية المستدامة، والذي ترأسه سعادة لوك مالغوار مبارغا أتانغا، وزير التجارة في الكاميرون ونائب رئيس المؤتمر.
ومثل معاليه دولة الإمارات أمام لجنة التجارة والتنمية المستدامة والتي سلطت الضوء على دور النظام التجاري في تقليل آثار التجارة السلبية في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
وقال معاليه في هذا الصدد: "لا يمكن للدول النامية تطبيق السياسات الصناعية السابقة والتي تتجاهل الآثار البيئية والاجتماعية السلبية على التنمية. إذ يمثل التطور الصناعي في الوقت الحالي أكبر تحد منذ الثورة الصناعية، ما يتطلب اتباع سياسات كفيلة بتجنب تكرار أخطاء القرن الماضي".
وأشار معاليه إلى أن اتفاقية مراكش المؤسسة لمنظمة التجارية العالمية تؤكد ضرورة التزام التجارة باستخدام الموارد بشكل مسؤول بما يحقق التنمية المستدامة، وكذلك ضرورة حماية البيئة.
وصرح معاليه: "سنَت الدول المتقدمة سياساتها الصناعية منذ أكثر من مائة عام، ما أدى إلى تحقيق المستويات التي نشهدها في الوقت الحالي. ولكن، يجب الاعتراف بأن السياسة الصناعية التي اتبعتها الأجيال السابقة غير مستدامة، وأن السياسة الصناعية ستصبح في القرن الحادي والعشرين أكثر تعقيداً من أي وقت مضى، ما يتطلب تطبيق سياسيات أكثر تطوراً وكفاءة".
وأضاف معاليه :"ينبغي على الدول النامية تطوير صناعاتها، كما يتعين عليها استخدام الأدوات اللازمة لتحقيق هذا الهدف. إضافةً لهذا، بإمكان الدول النامية استنباط الدروس من أخطاء القرن الماضي وتطبيق سياسات في مجال القطاع الصناعي بشكل أفضل".
ودعا معاليه جميع الأعضاء لتحقيق التقدم ضمن عمل لجنة التجارة والبيئة، وتطبيق الآليات المستخدمة بهدف تعزيز الاستدامة في التجارة. كما أشار معاليه إلى أنه ينبغي للتجارة أن "تستخدم الموارد بأفضل ما يمكن وفقاً لأهداف التنمية المستدامة لحماية البيئة والحفاظ عليها". وفي هذا الصدد، أكد معاليه دعم دولة الإمارات المستمر لاتفاق إعانات مصائد الأسماك، وأعرب عن أمله بأن يتم اعتمادها من قبل أكبر عدد ممكن من الأعضاء لوضعها حيز التنفيذ.
وناقش الوزراء في هذا الحوار تعزيز التجارة من قبل منظمة التجارة العالمية بما يساهم في دفع عجلة التنمية المستدامة، والقواعد المنظمة المتعلقة بدعم الصناعات لتحقيق تكافؤ الفرص والاستجابة للتحديات المختلفة مثل تغير المناخ وتوظيف الشباب.
