الأخبار

نظَّمت سفارة دولة الإمارات لدى فيينا ندوة بعنوان "التملك الأجنبي بنسبة 100% في الإمارات.. بيئة جديدة للاستثمار الأجنبي المباشر تزامناً مع إكسبو 2020"، بالتعاون مع غرفة التجارة العربية النمساوية وشركة "كرو الإمارات" وبمشاركة مسؤولين حكوميين من دولة الإمارات والنمسا وخبراء في شؤون الاقتصاد والتجارة ورجال أعمال من الجانبين، ركّزت على جاذبية بيئة الاستثمار في الدولة، والمبادرات والتشريعات التي صدرت مؤخراً تشجيعاً للاستثمار المباشر.

واستهل سعادة ابراهيم سالم المشرخ، سفير دولة الإمارات لدى النمسا، الندوة الاقتصادية الافتراضية بتسليط الضوء على استراتيجية الإمارات العربية المتحدة للسنوات الخمسين المقبلة، مشيراً إلى أنّها تركز بشكل كبير على بناء اقتصاد أكثر ديناميكية، اعتماداً على التميز الرقمي والتقني، في إطار العمل على ترسيخ مكانة الإمارات كمركز للمواهب والشركات والاستثمارات.

وأوضح سعادة المشرخ أنّ دولة الإمارات أطلقت سلسلة من المشاريع الاستراتيجية الوطنية ترسي الأساس لعصر جديد من النمو على الصعيدين المحلي والدولي.

وأكد سعادته على أنّ كلاّ من دولة الإمارات والنمسا تعملان عن كثب لتعزيز الشراكات الاقتصادية الثنائية والتجارة والاستثمارات المتبادلة.

كما استعرض سعادته قانون الاستثمار الأجنبي المباشر في الدولة، وأوضح أن القانون يهدف إلى تعزيز بيئة الاستثمار وتوسيع وتنويع قاعدة الإنتاج وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، لاسيما في مجالات التكنولوجيا المتقدمة والمعرفة والتدريب.

ولفت إلى أن الدولة أجرت تعديلاً تشريعياً على قانون الشركات التجارية، يسمح بالملكية الأجنبية بنسبة 100٪ في العديد من المجالات، الأمر الذي يسهل على المستثمرين ممارسة أعمالهم التجارية، ويقلل تكاليف إنشاء الشركات، ويوفر المرونة اللازمة للأعمال والعمليات التجارية.

كما عبّر سعادة المشرخ عن شعوره بالفخر لاحتضان دولة الإمارات أول فعالية لإكسبو العالمي في منطقة الشرق الأوسط، وأكد أن "إكسبو 2020 دبي" يوفر فرصة هائلة للإلهام الإيجابي على نطاق عالمي.

ومن جانبه، استهل المهندس مضر خوجة، أمين عام غرفة التجارة العربية النمساوية، كلمته بإلقاء الضوء على العلاقات التجارية الوثيقة بين دولة الامارات والنمسا، موضحاً أن الإمارات العربية المتحدة هي الشريك التجاري الأول للنمسا في المنطقة العربية، وأشار إلى مساهمة الشركات النمساوية في تدشين مشاريع البنية التحتية للدولة منذ تأسيسها.

وتناول خوجة بعض الإنجازات اللافتة التي حققتها دولة الإمارات، فأشار إلى مهمة استكشاف كوكب المريخ، واستضافة "إكسبو 2020 دبي"، الحدث العالمي الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا.

وبدوره، تناول سعادة حميد محمد بن سالم، الأمين العام لاتحاد غرف التجارة والصناعة في الدولة، مستقبل التطور الاقتصادي في دولة الامارات، وسلط الضوء على أكثر من 40 منطقة حرة تعمل في جميع أنحاء دولة الإمارات، وأشار إلى نمو قطاع الصناعة خلال السنوات الماضية ومساهمته في نمو الاقتصاد الوطني والناتج المحلي الإجمالي بواقع 8.4%، كما شرح العوامل الرئيسية التي تقف وراء كون دولة الإمارات على رأس قائمة الوجهات الاستثمارية، لافتاً إلى تمتعها بشبكة اتصالات جوية قوية للركاب والشحن، وإلى الطبيعة العالمية والتنوع الثقافي للدولة.

كما قدم السكرتير الأول أحمد حسن الشحي، رئيس قسم الشؤون الاقتصادية والسياسية في سفارة دولة الدولة لدى فيينا، لمحة مختصرة عن المشهد الاقتصادي في دولة الإمارات استعرض فيها أهم المستجدات الاقتصادية والعوائد الإيجابية التي سيحقّقها إكسبو 2020 دبي.

وقدّم إضاءات وأرقاماً عن الاقتصاد وبيئة الأعمال، وملامح عن الاستراتيجيات والمشاريع المحفّزة للاستثمار، وسلط الضوء على التعديل الأخير لقانون الشركات التجارية الذي دخل لحيز التنفيذ في 2020.

وتحدث الشحي عن البنية التحتية والخدمات اللوجستية وقطاعات الاستثمار الأجنبي الواعدة، لافتاً إلى أن دولة الإمارات أصبحت من أكثر الوجهات الجاذبة للاستثمار على مستوى العالم، بفضل عدة عوامل كـأنظمة العمل في المناطق الحرة، وانخفاض معدلات التضخم، وانخفاض التعريفات الجمركية، بالإضافة إلى نظام التأشيرات الفعَّال.

كما قدّم الدكتور عبدالله المهري، مدير إدارة الشراكات والاستثمار في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، أهم ملامح الاستراتيجية الصناعية الوطنية والحوافز المتاحة للمستثمرين، موضحاً أنّها تهدف إلى زيادة القيمة المضافة الصناعية من 133 مليار درهم حالياً إلى 300 مليار في عام 2031، وتنويع الصناعات التنافسية، وسلط الضوء على حملة "صنع في الإمارات".

وبدورها قدمت السيدة هند اليوحة، مدير إدارة الاستثمار وجذب المواهب في وزارة الاقتصاد، شرحاً مفصلاً لنظام الاستثمار الإماراتي، والاستراتيجية الوطنية للابتكار واستراتيجية تنويع الاقتصاد والمزايا الاقتصادية في الدولة، بالإضافة إلى توضيح مؤشرات بيئة الأعمال.

كما سلّط ممثل شركة "كرو الإمارات" الضوء على النظام الضريبي في دولة الإمارات، وكيفية الاستفادة من الشفافية الضريبية في زيادة تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر، وأهم التحديثات الضريبية خلال الفترة من 2010 إلى 2021 والتي مهدت الطريق لإدخال تغييرات على معاهدات الازدواج الضريبي، مثلما حدث بين دولة الإمارات والنمسا.

وبعدما سلط ممثل شركة "كرو الإمارات" الضوء على الآثار الإيجابية لقانون التملك الأجنبي بنسبة 100٪ في جذب الاستثمارات، أوضح أنه رغم ركود تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر على مستوى العالم خلال عامي 2018 و2019 فإنّ دولة الإمارات شهدت زيادة كبيرة في تدفقات الاستثمار بما في ذلك من النمسا.