قامت كل من دولة الإمارات والنرويج والصومال، باستضافة فعالية رفيعة المستوى لتقييم وتعزيز الالتزامات الرامية إلى إنهاء العنف الجنسي والقائم على نوع الجنس في سياق الحالات الإنسانية، بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية وصندوق الأمم المتحدة للسكان واللجنة الدولية للصليب الأحمر، بحضور نحو 1000 من ممثلي الدول والوفود.
وسلط المتحدثان الرئيسان في الفعالية نادية مراد ودينيس موكويج، الحائزان على جائزة نوبل للسلام الضوء على أهمية القضاء على العنف الجنسي والعنف القائم على نوع الجنس لا سيما في مناطق النزاعات والكوارث وفي ظل جائحة كورونا (كوفيد-19).
وتأتي هذه الفعالية إلحاقاً بمؤتمر حول إنهاء العنف الجنسي والقائم على النوع في الأزمات الإنسانية الذي عقد في أوسلو في مايو 2019، والذي جمع مساهمات بلغت 366 مليون دولار في إطار الجهود للقضاء على هذا النوع من العنف، ولوضع مجموعة من الالتزامات لتعزيز المعايير لمنعه والاستجابة إليه وخاصة في الأزمات الإنسانية، وفي النزاعات.
وقد أفادت منظمة "النتائج الإنسانية" بأن 86% من التعهدات المالية لعام 2019 التي تم حشدها في أوسلو، قد تم صرفها، وذلك من خلال الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية المعنية بالشؤون الإنسانية.
ويؤثر العنف الجنسي والقائم على النوع على امرأة واحدة من بين كل ثلاث نساء على الصعيد العالمي، فيما تشير الأبحاث إلى أن اثنتين من كل ثلاث نساء يعانين من هذا العنف في بعض الظروف الإنسانية، مع ما يترتب على ذلك من آثار اجتماعية ونفسية واقتصادية طويلة الأمد على الناجيات ومجتمعاتهن. وتقدر الأمم المتحدة أن حالات العنف الجنسي والقائم على النوع يكلف العالم 2% من الناتج المحلي الإجمالي السنوي.
وقد أكد المتحدثون في الفعالية، من وزراء وقادة المجتمع المدني ومدراء تنفيذيين للوكالات وناجيات من العنف والمنظمات غير الحكومية، على أهمية الانجازات المتوخاة بشأن "التمركز"، أي توصيل المساعدات من خلال المنظمات المجتمعية، كما التزمت وكالات الأمم المتحدة والعديد من الجهات الفاعلة الإنسانية الدولية بصرف 25٪ من إجمالي التمويل من خلال الجهات المُنفذة المحلية، وأعلن صندوق الأمم المتحدة للسكان خلال الفعالية أنه وصل إلى 38٪.
وشدد المتحدثون أيضًا على أهمية جعل الحماية من إنهاء العنف الجنسي والقائم على نوع الجنس عنصرًا أساسيًا في خطط الاستجابة الإنسانية وميزانياتها. كما سلطوا الضوء على خطوات تنسيق الجهود والميزانيات الإنسانية والإنمائية والسلام للتصدي بطريقة شاملة والتعافي من هذا النوع من العنف، بالإضافة إلى الاستجابة التشغيلية الفورية.
وأكد المشاركون على أهمية مراقبة الالتزامات والجهود المبذولة في هذا الصدد، وعلى ضرورة أن يتم ربط تلك الالتزامات مع الدعوة إلى العمل من أجل الحماية من العنف القائم على الجنس في حالات الطوارئ، وقد تم في يوم الجمعة الموافق 25 سبتمبر إطلاق استراتيجية لخمسة أعوام في هذا الصدد.
وأعلنت دولة الإمارات عن تمويل جديد قدره مليون دولار، بما في ذلك 500 ألف دولار لبرامج القدرة الاحتياطية المعنية بالمسائل الجنسانية ومشروع تطوير قدرة الحماية الاحتياطية، التي توفر مستشارين في قضايا العنف الجنسي والقائم على نوع الجنس للعمليات الإنسانية للأمم المتحدة، و500 ألف دولار لمبادرة نادية للتمكين الاقتصادي للناجيات في سنجار بالعراق.
وقالت معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي في دولة الإمارات: "إن تمكين المرأة والاهتمام بشؤونها أداة فاعلة للقضاء على العنف الجنسي والقائم على نوع الجنس"، مشيرة إلى أن السياسات الجيدة والتعليم والتمويل الكافي تؤدي إلى الحد من ظاهرة العنف القائم على النوع، فضلا عن تحقيق العدالة والكرامة والاحترام لها.
وأضافت: "إن إنهاء العنف الجنسي هو استثمار في السلام والازدهار والاعتبارات الإنسانية، وأن دولة الإمارات تجدد التزامها في هذا الصدد".
من جانبها قالت معالي إين ماري إريكسن سوريد، وزيرة خارجية النرويج: "يجب إيلاء الحماية ضد العنف الجنسي والعنف القائم على نوع الجنس أولوية أكبر في الاستجابة الإنسانية، وربطها بشكل وثيق بالجهود طويلة الأجل لمنع العنف الجنسي والعنف القائم على النوع ومكافحة الإفلات من العقاب".
إلى ذلك قالت الدكتورة ناتاليا كانم المديرة التنفيذية لصندوق الأمم المتحدة للسكان :"سواء كانت تعيش المرأة في منزل أو في مخيم لللاجئين، فإن لها الحق في العيش بسلام في المنزل، ولقد أدت جائحة كورونا المستجد (كوفيد-19) إلى انتكاسة في التقدم في هذا المجال، ونرى زيادة في العنف القائم على نوع الجنس في جميع أنحاء العالم، ولذلك فالحاجة ماسة إلى عمل جماعي أقوى لحماية حقوق النساء والفتيات، حيث يقود صندوق الأمم المتحدة للسكان الجهود الرامية لمنع العنف القائم على نوع الجنس والتصدي له في الأزمات الإنسانية، ولضمان حصول كل امرأة وفتاة على خدمات الصحة الجنسية والإنجابية الضرورية المنقذة للأرواح التي تحتاجها ".
من جهته أفاد روبرت مارديني المدير العام للجنة الدولية للصليب الأحمر أن أولوياتنا المستمرة هي في منع حدوث العنف الجنسي، وندعو الدول والجهات المسلحة إلى الوفاء بالالتزامات المنصوص عليها في القانون الإنساني الدولي، ولدينا اليوم في ختام فعالية إنهاء العنف الجنسي والقائم على نوع الجنس، ثلاثة طلبات رئيسية من الدول لدعم الضحايا والناجين، حيث ندعوهم إلى إعادة النظر في السياسات التي تشترط الكشف عن معلومات الضحايا في رعاية الناجين من هذا النوع من العنف، وإعطاء الأولوية في الوصول إلى الناجيات من العنف الجنسي، وتقديم الرعاية الصحية المناسبة لهن، والتأكد من أن المنظمات المحلية، بقيادة النساء والمتخصصات في العنف الجنسي والقائم على نوع الجنس، تلعب دورًا رئيسيًا في التحليل والحوار المعني بإزالة العقبات أمام الدعم والرعاية".
من جهته قال راميش راجاسينغهام، نائب منسق الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة :"لقد وضعت جائحة فيروس كورونا المستجد العنف القائم على نوع الجنس على رأس جدول أعمالنا، ونحن بحاجة ماسة إلى زيادة الدعم للناجين في مثل هذه الأوضاع الإنسانية، ولكن لدينا أقل من 15% من 428 مليون دولار المطلوبة في النداءات المشتركة بين الوكالات، بما في ذلك النداء العالمي من أجل (كوفيد-19)، وعلينا بذل المزيد من الجهد لتحديد الأولويات وتمويل هذا العمل، كما نحتاج أيضًا إلى التصدي إلى المواقف التي تسمح بحدوث هذا العنف، ومعالجة الأسباب الجذرية وتعزيز مشاركة المرأة ودورها الريادي في صنع القرار في المجال الإنساني".
إلى ذلك أكدت نادية مراد، الحائزة على جائزة نوبل للسلام ورئيسة مبادرة نادية على أن الناجين يعرفون على أفضل وجه ما يحتاجون إليه للشفاء والتعافي، وستمكن الجهود المبذولة إشراكهم في كل مرحلة من مراحل تعافيهم.
كما أفاد دينيس موكويجي، الحائز على جائزة نوبل للسلام وطبيب أمراض النساء بأنه لا يمكن أن يكون هناك سلام بدون عدالة، لأنه لا يمكن بناء السلام على المقابر الجماعية.
