نظمت وزارة الخارجية والتعاون الدولي ورشة عمل افتراضية مشتركة مع الاتحاد الأوروبي لمناقشة سياسات تعزيز وحماية حقوق الملكية الفكرية، وذلك في الفترة من 18 إلى 19 نوفمبر، بمشاركة عدد من المسؤولين المعنيين من دولة الإمارات ومن الجانب الأوروبي من مختلف الجهات ذات العلاقة.
وقد شارك في وفد دولة الإمارات ممثلون عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي، والهيئة الاتحادية للجمارك، وشرطة دبي، ووزارة الاقتصاد، وجمعية الإمارات للملكية الفكرية، ومجموعة الخليج للعلامات التجارية، فيما حضر عن الجانب الأوروبي أعضاء من بعثة الاتحاد الأوروبي لدى الدولة، وعدد من مسؤولي المفوضية الأوروبية، والمكتب الأوروبي لمكافحة الغش.
وتطرق المشاركون خلال الورشة إلى القضايا الملحة المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية في دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي، ومناقشة التدابير الحدودية والإجراءات المتخذة للحد من التقليد والقرصنة على المعابر الحدودية وداخل الدولة.
وبحث الجانبان كيفية الاستفادة من تجارب دول الاتحاد الأوروبي في هذا المجال، بما في ذلك عمليات الاحتجاز الجمركية للسلع المخالفة لحقوق الملكية الفكرية، وتجربة المكتب الأوروبي لمكافحة الاحتيال في مكافحة السلع المقلدة في الاتحاد الأوروبي بالتعاون مع الدول الأخرى.
وفي معرض تقديمه للملاحظات التمهيدية في الورشة، أشار السيد أحمد بو رحيمه نائب مدير إدارة الشؤون الاقتصادية والتجارية في وزارة الخارجية والتعاون الدولي إلى أن عقد هذه الورشة يعكس عمق العلاقات الاستراتيجية بين دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي، ويجسد في ذات الوقت جدية دولة الإمارات في التطوير المستمر لمنظومة حماية حقوق الملكية الفكرية.
وأضاف:" إن حماية حقوق الملكية الفكرية تقع ضمن الأولويات الرئيسية لدولة الإمارات، خصوصاً في ظل توجيهات القيادة المستمرة بتعزيز الابتكار والتنوع والانفتاح الاقتصادي. ولذلك، نتطلع للعمل بشكل وثيق مع شركائنا وأصدقائنا في الاتحاد الأوروبي في هذا المجال".
وفي ختام ورشة العمل، أكد المسؤولون في دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي على رغبتهم في مواصلة التعاون الوثيق والملموس في مجال إنفاذ حقوق الملكية الفكرية، والحفاظ على مشاركتهم الثنائية البناءة في هذه القضية المهمة جدا على الصعيد الدولي.
