الخطابات والبيانات الرسمية

بواسطة: وزير الخارجية

السيد الرئيس،
بدايةً، أود أن أشكر معالي/ تيجاني باندي على إدارته المتميزة لأعمال الدورة السابقة، ونتطلع إلى العمل مع مكتب رئيس الجمعية العامة للدورة الحالية.
يشهد العالم بالتزامن مع الذكرى الـ 75 للأمم المتحدة نقطة تحول هامة بعد انتشار فيروس كورونا، ومع احتفالنا بالإنجازات التي حققناها منذ تأسيس المنظمة، يتعين علينا التفكير في طبيعة التحديات. فاليوم أصبحت بعض النزاعات تكتسب طابعاً إقليمياً خطيراً، مع تنامي نفوذ الجماعات المتطرفة وارتفاع حدة تهديدات الحروب الالكترونية واستخدام أسلحة متطورة لضرب مواقع استراتيجية.
ورغم تعاظم التهديدات العالمية، إلا أن دولة الإمارات تؤمن أنه يمكن تحويل التحديات غير المسبوقة إلى فرص كبيرة عبر توحيد الجهود وبناء مؤسسات دولية تواكب التحديات الحالية والناشئة. لقد أثبتت الشهور الماضية أن مواجهة التهديدات العالمية تتطلب وجود تحرك جماعي مشترك وقيادات حكيمة لصياغة استجابة دولية متسقة تعالج كافة تداعيات هذه التهديدات.
وتأتي البداية بمواصلة حل الأزمات السياسية ومنع نشوب صراعات جديدة خاصة في ظل انتشار الجائحة، حيث ستواصل بلادي العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لإحلال الأمن والاستقرار مع الحرص على مبادرة الدول المتضررة في وضع حلول تلبي التطلعات المشروعة لشعوبها.

السيد الرئيس،

إن حل الأزمات، خاصة في منطقتنا العربية، يتطلب موقف دولي موحد، يرفض انتهاكات السيادة والتدخل في الشؤون الداخلية للدول ويسعى للتوصل إلى حلول سياسية بقيادة الأمم المتحدة، مع معالجة تهديدات الجماعات الإرهابية مثل الحوثيين وداعش والقاعدة وجماعة الإخوان. وفي هذا السياق، تكرر دولة الإمارات دعمها لنداء الأمين العام لوقف إطلاق النار حول العالم.
ونؤكد هنا على أهمية التمسك بمقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، التي لا تزال محور السياسية الخارجية لبلادي لاسيما في سعيها لإعادة الاستقرار لمنطقتنا. لقد حذرنا مراراً من الأطماع التوسعية للدول الإقليمية في المنطقة وناشدنا المجتمع الدولي تكراراً لوضع حد لهذه التدخلات في الشؤون الداخلية للدول ومحاسبة من يمولها.
لقد جاءت هذه التحذيرات من منطلق واقعنا وبحكم خبرتنا، فنقاط الاشتعال في اليمن وسوريا وليبيا والعراق وغيرها مرتبطة بتدخلات فجة في الشأن العربي من قبل دول تحمل فتيل الفتنة أو ذات أوهام تاريخية لإعادة بسط السيطرة والاستعمار على المنطقة العربية والقرن الأفريقي، مما تسبب في حروبٍ دامية. ونذكّر بموقفنا الثابت في رفض التدخلات الإقليمية في الشؤون العربية والاحترام الكامل لسيادتها والمتسق تماماً مع القانون الدولي والأعراف الدولية.
ورغم تسبب التدخلات غير القانونية في زعزعة أمن اليمن لسنوات، إلا أننا نؤمن بشدة أنه يمكن إعادة الاستقرار إلى اليمن خاصة أن المناخ الحالي قد يكون مناسباً للتوصل إلى وقف إطلاق نار شامل وحل سياسي دائم تحت رعاية الأمم المتحدة، ونؤكد أن قرار مواصلة العملية السياسية في اليمن هو قرار يمني. كما تشيد بلادي بالجهود الكبيرة التي تبذلها الشقيقة المملكة العربية السعودية ونكرر دعمنا لاتفاق الرياض ودعوتنا لتوحيد الصف اليمني للوصول إلى حل مستدام.
وفي سياق مشابه، تعرب بلادي عن قلقها البالغ تجاه التدخل العسكري لتركيا في ليبيا وهو جزء مُقلق من التدخلات الإقليمية في الشأن العربي والذي تسبب في تفاقم الأزمة الإنسانية وتقويض جهود التوصل إلى حل سلمي وزعزعة الاستقرار في المنطقة ككل. وعليه، تدعم بلادي النداءات المتكررة لوقف إطلاق النار الفوري في ليبيا وندعو جميع الأطراف إلى الالتزام بالعملية السياسية تحت رعاية الأمم المتحدة والبناء على مخرجات برلين. وستواصل بلادي دعواتها التي أطلقتها منذ اندلاع الصراع في ليبيا بالتوصل إلى حل سياسي سلمي للأزمة لتحقيق الأمن والاستقرار الدائمين.
وبالمثل، تطالب بلادي بوقف التدخلات الأجنبية في الشأن السوري، ونحذر من عواقبها الخطيرة على وحدة سوريا وعلى الأمن العربي. ونؤكد أن العملية السياسية هي السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة وللحفاظ على أمن الشعب السوري.
كما نُبدي قلقنا من تعرض مناطق الصراع إلى جائحة فيروس كورونا، وهي الاقل استعداداً لهذا الخطر.

السيد الرئيس،
إن الحفاظ على التقدم المحرز ضد داعش في سوريا والعراق يتطلب مواصلة إعادة إعمار المناطق المحررة وتعزيز سيادة القانون فيها، مع مواصلة تحصين المجتمعات من التطرف والإرهاب. كما ينبغي دعم السودان ومساعدته اقتصادياً ومنع أية تدخلات في شؤونه الداخلية أو السماح للجماعات المتطرفة باستغلال الأوضاع لتهديد أمن السودان والمنطقة المحيطة.
وتبقى الدعوة لإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية بما يتوافق مع القرارات الدولية ذات الصلة ويتماشى مع الإجماع العربي والدولي مطلباً ثابتاً. وقد بذلت بلادي جهوداً حثيثة عبر استخدام كافة الوسائل الدبلوماسية المتاحة للتأكيد على رفضنا التام لضم أراضي فلسطينية والتحذير من تداعياته على كافة الأطراف وأمن المنطقة.
وبالفعل، تمكنت بلادي، عبر توقيعها معاهدة سلام تاريخية مع إسرائيل وبجهود أمريكية من تجميد قرار الضم وفتح آفاق واسعة لتحقيق سلام شامل في المنطقة. نأمل أن توفر المعاهدة فرصة للفلسطينيين والإسرائيليين لإعادة الانخراط في المفاوضات لتحقيق السلام، فموقفنا راسخ تجاه دعم الشعب الفلسطيني وتحقيق حل الدولتين.
وسنسعى إلى أن تفتح المعاهدة آفاق فكرية جديدة في المنطقة وأن تخلق مساراً مزدهراً لأجيالها الذين يستحقون منطقة مستقرة وواقعاً أفضل من الحروب والفقر.
وستواصل بلادي الدعوة إلى حل النزاعات بالطرق السلمية، حيث نكرر موقف دولة الإمارات الثابت وحقها الشرعي إزاء سيادتها على جزرها الثلاث: طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى التي احتلتها إيران في انتهاكٍ صارخ للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، على الرغم من أن كل الوثائق التاريخية تؤكد ملكية دولة الإمارات لها، وخضوعها للحكم العربي منذ القدم. وعليه، لن تتخلى بلادي بمطالبة إيران بإعادة الحقوق إلى أصحابها. لقد دعت بلادي إيران إلى الحل السلمي للقضية من خلال المفاوضات المباشرة أو محكمة العدل الدولية، ومع ذلك، لم ترد إيران على هذه الدعوات.
ونتطلع أن تقوم إيران باحترام مبادئ حسن الجوار وأن تلتزم بقرارات مجلس الأمن عبر توقفها عن تطوير برامج الصواريخ الباليستية وتسليح الجماعات الإرهابية. وفي هذا السياق، تشعر بلادي بالقلق خاصة مع اقتراب انتهاء فترة سريان القيود المفروضة بموجب الاتفاق النووي والذي لم يحقق التوقعات المرجوة ونأمل أن يكون بمثابة تجربة يمكن الاستفادة منها في المستقبل عبر التوصل إلى اتفاق أكثر شمولية، يعالج مخاوف دول المنطقة ويجعل منها شريكاً أساسياً في صياغة شروط الاتفاق.

السيد الرئيس،
ينبغي مواصلة تنسيق العمل لتقديم مساعدات إنسانية واقتصادية للدول المتضررة من النزاعات أو ظواهر مثل التغير المناخي أو الجائحة. لقد كانت بلادي في طليعة الدول التي استجابت لتداعياتها عبر إرسال المساعدات ودعم المؤسسات الدولية وإعانة المجتمعات حول العالم. إن هذه الأوقات الحرجة تتطلب من الدول وضع خلافاتها جانباً وتعزيز التعاون بينها لتطوير وتوفير اللقاحات والعلاج لكافة الشعوب. ونحث على التخطيط منذ الآن لمرحلة التعافي وإعادة تنشيط الاقتصاد العالمي وضمان الحفاظ على استمرارية سلاسل الإمداد دون عوائق، كونها عنصراً أساسياً في ضمان الأمن الغذائي العالمي.


السيد الرئيس،
لقد اتبعت بلادي منهجية علمية فعالة لاحتواء جائحة فيروس كورونا المستجد، حيث التزمنا بتدابير وقائية صارمة لمنع تفشي الفيروس مع إجراء أكبر عدد ممكن من الفحوصات ومشاركة النتائج مع شركائنا. وساهمت وجود بنية تحتية رقمية متطورة لبلادي في استمرار العمل والدراسة عن بعد بما يحفظ سلامة شعبنا. ومع توفير حزمة مساعدات اقتصادية محلياً، عززنا قدرات نظامنا الصحي ودعمنا البحوث الدولية المتعلقة بالجائحة والاستعداد لإمكانية انتشار جائحة أخرى.
إن الاستعداد المبكر للمستقبل ليس بجديد على بلادي، التي تتبع هذا النهج منذ تأسيسها وتتطلع اليوم إلى ذكرى الاتحاد الخمسين بثقة وتفاؤل، حيث توجت جهودها بخلق اقتصاد مستدام وتحقيق إنجازات هامة منها إطلاق هذا العام مسباراً إلى المريخ. وستواصل بلادي التشجيع على الابتكار واستخدام التكنولوجيا وسد الفجوات المعرفية بين الشعوب والدعوة لتمكين الشباب والنساء وإعطائهم فرص متكافئة. وينبغي علينا المُضِيّ في بناء مجتمعات سلمية وآمنة عبر ترسيخ التعايش والحوار بين الأديان والثقافات.
لقد التزمت بلادي، منذ تأسيسها، بالقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقراراتها، وفي سعيها لمواجهة التحديات الخطيرة في منطقتنا، جعلنا العمل متعدد الأطراف سبيل لخفض التصعيد ولحل الأزمات والتوصل لحلول سياسية دائمة وشاملة. وفي هذا السياق، يسرنا الإعلان عن ترشح دولة الإمارات لشغل مقعد غير دائم في مجلس الأمن للفترة 2022-2023، حيث ستواصل بلادي، بنفس الخطى والمبادئ التي تأسست عليها، جهودها في صون السلمِ والأمن الدوليين بالتعاون مع أعضاء المجلس.

إننا ندرك حجم المسؤولية المترتبة على عضويتنا ومقدار التحديات التي تواجه المجلس، ولكننا نؤكد أن بلادي ستعمل بعزم وإصرار، لمعالجة القضايا الهامة للدول، مسترشدين بذلك بفهمنا للأزمات وبخبرتنا في المنطقة العربية وعلاقاتنا الوثيقة مع الدول. وستواصل بلادي الدعوة لإشراك المنظمات الإقليمية في بلورة حلول دائمة للأزمات. ونعتمد على دعمكم لنتمكن من تحقيق هذه الغايات.
كما نتطلع إلى مواصلة العمل مع كافة الشركاء لتحقيق رؤيتنا المشتركة بخلق عالم يتمتع بالسلام والازدهار وقادر على مواجهة التحديات.

وشكراً.

بواسطة: وزير الخارجية

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

السيد الرئيس،
يسرني بدايةً أن أُهنئكم على توليكم رئاسة أعمال هذه الدورة، وأن أشكر السيدة ماريا فرناندا إسبينوزا على إدارتها المميزة لأعمال الدورة الماضية والتي أبرزت الإنجازات التي يمكن للمرأة أن تحققها عند توليها مناصب قيادية.
كما يُسعدني أن أتوجه بتحية إجلال وتقدير إلى هزاع المنصوري، أول رائد فضاء إماراتي، يزور محطة الفضاء الدولية. وبهذه الخطوة الكبيرة، تبدأ الإمارات عصراً جديداً تساهم فيه مع دول العالم للاستثمار في علوم الفضاء، وبناء جيل جديد في عالم العلوم والتكنولوجيا والتنوير.

السيد الرئيس،،
بالتزامن مع 2019 "عام التسامح" في بلادي، وقع البابا فرنسيس والإمام أحمد الطيب في أبوظبي وثيقة الأخوة الإنسانية، التي تعد رسالة سلام تاريخية لتعزيز التسامح والتعايش.
إن بناء مجتمعات آمنة يتطلب إرادة ومبادرات ملموسة وتضافر الجهود لمعالجة التوترات الناشئة عن التطرف.
إن دولة الإمارات، التي شاركت الجهود الإقليمية والدولية الساعية إلى التخفيف من حدة التوترات والتوصل لحلول سياسية للأزمات في منطقة الشرق الأوسط بما فيها اليمن وليبيا والسودان وسوريا وفلسطين، تؤمن أن تعزيز العمل متعدد الأطراف هو السبيل الأنجع لخفض التصعيد ومعالجة التحديات العابرة للحدود كالتطرف والإرهاب، لتحقيق السلم والأمن الدوليين. لكن العمل متعدد الأطراف، لم يتمكن من حل أو منع أزمات جديدة ما يحتم علينا النظر في أسباب تعثر الجهود الدولية وسبل تعزيز فعاليتها، وهو الهدف الذي من أجله تأسست هذه المنظمة.
لقد حققت جهودنا الجماعية إنجازات مشهودة في مواجهة تحديات القرن الـواحد والعشرين خاصة في مجالات التنمية المستدامة. لكن جهود إحلال الاستقرار الإقليمي والدولي تعثرت للأسف، وبخاصة في منطقتنا. فاليوم نشهد انتهاكات على الدولة الوطنية التي أصبح التدخل في شؤونها الداخلية متاحاً. ومع استمرار النزاعات وانبثاق أزمات جديدة فإننا نرى بروزاً للجماعات المتطرفة والإرهابية، التي تُطور إمكانياتها عبر تلقيها الدعم من دول مارقة غايتها زعزعة الاستقرار وبسط الهيمنة في المنطقة.
فقد استطاعت جماعات إرهابية مثل: داعش وجماعة الإخوان وحزب الله والقاعدة والحوثيين الحصول على التمويل والأسلحة اللازمة لتنفيذ مخططاتها التي فاقمت الأزمات.
فامتداد الهجمات الإرهابية المُدانه إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة واستمرار الاعتداءات على منشآتها المدنية والحيوية، وآخرها الاعتداء السافر على منشآت أرامكو، لا يمس بأمن المملكة والمنطقة فحسب، بل يطال استقرار الاقتصاد العالمي.
وهنا نؤكد على ضرورة تحكيم العقل، وتأمين الملاحة والطاقة، والبحث عن حلول مستدامة أساسها احترام السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول.

السيد الرئيس،
رغم جهود المجتمع الدولي، لابد من الإقرار بأن العمل متعدد الأطراف لم يستجب للتحديات الناشئة خلال العقود الماضية. ولعل السبب الرئيس يكمن في ضعف إنفاذ القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن، إضافة لتجاهل دور المنظمات الإقليمية ودول المنطقة في دعم الحلول السياسية. صحيح أن الآليات الدولية لصون السلم والأمن موجودة، إلا أن عدم اتخاذ مواقف صارمة تجاه السياسات العدائية لبعض الدول، قد عطّل الجهود الدولية.
ورغم وجود إجماع دولي حول الحاجة لاتخاذ إجراءات مشتركة لصون السلم والأمن مثل ضرورة كبح طموحات إيران النووية عبر توقيع الاتفاق النووي الإيراني، لم يحقّق التوقعات المرجوة بتصحيح سلوك إيران ودفعها إلى الالتزام بالقانون الدولي ومبادئ حسن الجوار. فكان لابد للاتفاق النووي أن يأخذ برأي دول المنطقة التي تدرك تماماً تاريخ هذا الإقليم الحيوي. كما كان ينبغي أن يتطرق الاتفاق إلى كافة السلوكيات الأخرى لإيران مثل تدخلها في الشؤون الداخلية للدول، وتطوير برنامج الصواريخ الباليستية، وتسليحها الجماعات الإرهابية، ذلك أننا نتحدث عن دولةٍ تسعى إلى تصدير ثورتها
أمامنا فرصة من خلال المبادرة السياسية المدعومة من المجتمع الدولي للوصول إلى حلول مستدامة تصب في مصلحة المنطقة وتتركز على أربعة محاور:
أولاً، تعزيز تنفيذ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة بوصفهما ركائز أساسية لمنع انهيار النظام الدولي والعلاقات بين الدول. ولنجاح ذلك، علينا دعم قدرات الدول في تنفيذ التزاماتها القانونية، ومحاسبة الدول التي تنتهكها.
إن احترام الدول لالتزاماتها القانونية ومبادئ حسن الجوار سيظل المطلب الأساس لدولة الإمارات، التي لم تتوقف منذ ثمانية واربعين عاماً عن المطالبة بحقها المشروع وسيادتها على جزرها الثلاث: طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبوموسى التي احتلتها إيران في انتهاكٍ صارخ للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، على الرغم من أن كل الوثائق التاريخية تؤكد ملكية دولة الإمارات لها، وخضوعها للحكم العربي منذ القدم.

ونؤكد مجدداً، من على هذا المنبر، موقف دولة الإمارات الثابت وحقها الشرعي إزاء سيادتها على الجزر، ولن نتخلى عن مطالبة إيران بإعادة الحقوق إلى أصحابها.
لقد دعت بلادي إيران إلى الحل السلمي للقضية من خلال المفاوضات المباشرة أو محكمة العدل الدولية، ومع ذلك، لم يتم الرد على هذه الدعوات.
ثانياً: تمكين المنظمات الإقليمية من القيام بدور أكبر في معالجة التوترات الإقليمية وتحقيق الأمن والاستقرار. ولابد من التركيز على أن هذه المنظمات مؤهلة لوضع حلول فعالة للقضايا المتعلقة بأعضائها. وقد كانت القمم الخليجية والعربية والإسلامية التي استضافتها المملكة العربية السعودية هذا العام نموذجاً ناجحاً على تنسيق المواقف الإقليمية والدولية لمعالجة الظروف الأمنية الدقيقة للمنطقة.
كما نتطلع أن تعزز الأمم المتحدة من مشاوراتها مع هذه المنظمات عند مناقشتها للقضايا الإقليمية. ونرى أن دور الاتحاد الأفريقي في دعم عمليات حفظ السلام والوساطة في أفريقيا يعد نموذجاً ناجحاً نرحب به ونحض على الاقتداء به.
ثالثاً: تعزيز العمل السياسي وجعله أكثر فاعلية في تهدئة التوترات وحل الأزمات لتلبية التطلعات المشروعة للشعوب. ويتطلب ذلك بناء الثقة بين الدول، وتعزيز جهود الوساطة – ومنها جهود مبعوثي الأمم المتحدة. ولكي تنجح هذه الجهود، ينبغي للأطراف أن تعمل وفق مفهوم جامع من الشفافية والتعاون.
ولهذا تولي دولة الإمارات أهمية كبرى للجهود السياسية كخيار أساسي لخفض التصعيد ومعالجة الأزمات، فحين انضمت بلادي إلى تحالف دعم الشرعية في اليمن، وضعت نصب أعينها استعادة الحكومة الشرعية اليمنية دورها، ورفض الأمر الواقع الذي حاول الانقلابيون فرضه، ودعم المسار السياسي الذي يقود إلى الاستقرار والسلام. ورغم الانتهاكات التي يقوم بها الحوثيون، ستواصل بلادي جهودها لتحقيق السلام.
وبالمثل، ترى بلادي أن المسار السياسي هو الأمثل لمعالجة قضايا المنطقة. ونقدّر في هذا السياق، جهود الأمم المتحدة والمجتمع الدولي والدول الصديقة، ونرحب بدور الأمين العام في دعم المسار السياسي لمسألة الصحراء المغربية، ونشيد بجهود المملكة المغربية في إيجاد حل سياسي للمسألة.
ولعلّ ظروف الفوضى التي أحاطت بالعالم العربي خلال العقد الفائت تجعلنا أكثر رغبة بالحلول السياسية، وأكثر تقديراً لأهمية الاستقرار للدول الوطنية، ولأمن الشعوب.
إنّ القضية الفلسطينية ستبقى قضية العرب المركزية، فلا يمكن ترسيخ الاستقرار في المنطقة من دون حل عادلٍ، شاملٍ، ودائم يمكّن الشعب الفلسطيني من إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس. كما أنّ الانتهاكات التي تنتهجها سلطة الاحتلال تجاه الفلسطينيين وما تتعرض له مدينة القدس من خلق وقائع جديدة على الأرض، سيمكن الجماعات المتطرفة من استغلال معاناة الشعب الفلسطيني الشقيق.
وأخيراً: التركيز على التنمية والاستثمار في نهضة الشعوب، وتكون البداية بإعادة إعمار الدول في مراحل ما بعد النزاعات ودعم مؤسساتها الوطنية وتعزيز سيادة القانون فيها. وعلى نطاق أوسع، ينبغي محاربة التطرف، ونشر قيم التسامح والتعددية مع الحرص على مساهمة النساء وفئة الشباب في هذه الجهود، فبهم يتم بناء مستقبل أكثر اشراقاً للجميع.
ولا ينبغي أن ننسى معاناة الملايين حول العالم بسبب الحروب والكوارث الطبيعية، والتي تتطلب تكثيف الجهود الإنسانية للتخفيف من وطأتها وقسوتها عليهم. وفي هذا السياق، تواصل بلادي نشر رسالة السلام عبر مساعدة الشعوب المتضررة باختلاف أعراقها وأديانها. فضلاً عن تكثيف مساعداتنا الإنسانية والتنموية للاستجابة للأزمة المتفاقمة للشعب اليمني بسبب قيام الحوثيين بمنع وصول المساعدات، بل وسرقتها لتمويل أفعالهم الإجرامية.

السيد الرئيس،،
لقد طال غياب الاستقرار عن المنطقة لكن بالعمل الدؤوب وتوحيد الجهود الدولية سيتحقق الاستقرار، ولذلك نؤمن بأن السنوات المقبلة ستكون بداية مرحلةٍ جديدة للمنطقة، لتصبح مركزاً اقتصادياً وحضارياً عالمياً تتطور فيه التكنولوجيا الحديثة وعلوم المستقبل والطاقات المتجددة والذكاء الاصطناعي. ونسعى عبر استضافة إكسبو 2020 وإطلاق مشاريع للفضاء الخارجي وخلق بيئةً جديدة للشباب يتمسكون فيها بمستقبل مشرق وفكرٍ منفتح.
إننا كأفراد وحكومات وشعوب نمتلك الخيار، إما أن نبدأ بـ "عقد جديد" ننقذ فيه مستقبل المنطقة والعالم أو نتركه تحت هيمنة الأفكار المتطرفة الهدّامة، وسيطرة الجماعات الإرهابية. وهو ما سنواصل مجابهته بكل ما نملك من طاقات.

وشكراً..

بواسطة: وزير الخارجية

دعت دولة الإمارات العربية المتحدة إلى عدم التسامح مع كل من يمول ويروج للإرهاب.
جاء ذلك في الخطاب الذي أدلى به سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية أمام الدورة الـ 72 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك أمس.
و لفت سموه إلى ما تعانيه المنطقة من الأزمات الناجمة عن الإرهاب والتطرف والتدخل المستمر في الشؤون الداخلية للدول والسياسات العدائية والتوسعية المدفوعة بطموحات الهيمنة ومغامرات النفوذ من قبل أنظمة تقدم الدعم لجماعات إرهابية ومتطرفة .. مشيرا إلى أن استمرار هذه الآفات والممارسات لن يولد إلا المزيد من العنف والدمار وهدر الطاقات الإنسانية والاقتصادية والثقافية في المنطقة والعالم أجمع.
و أكد سموه في هذا الصدد الدور الفاعل والمسؤول الذي تنتهجه دولة الامارات في محيطها الإقليمي والدولي من أجل تحقيق استقرار الدول العربية وتنميتها والتعامل مع الآثار المدمرة التي خلفتها النزاعات على أمن وحياة شعوبها.
و جدد سموه موقف دولة الإمارات الثابت بالتمسك بسيادتها على جزرها الثلاث " طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى المحتلة " من قبل إيران مؤكدا أن الإمارات " لن تتخلى عن مطالبتها بإعادة الحقوق إلى أصحابها إما طواعية وإما باللجوء إلى الوسائل السلمية لحل النزاعات الدولية وعلى رأسها اللجوء إلى محكمة العدل الدولية".
و انتقد سموه سياسات إيران العدائية وتدخلاتها بالشؤون الداخلية لدول المنطقة خاصة في العراق وسوريا واليمن ولبنان والمملكة العربية السعودية ومملكة البحرين والكويت.
و حول التطورات في اليمن عزا سموه نتائج تعطيل وتأجيل العديد من الجهود والمبادرات الإغاثية إلى تعنت المتمردين الحوثيين تجاه الحل السياسي والمبادرات الإنسانية .. وجدد موقف الإمارات مواصلة العمل ضمن التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية على المسارين السياسي والإنساني لتلبية الاحتياجات الإنسانية والتنموية للشعب اليمني خاصة النساء والأطفال وإعادة الاستقرار إلى اليمن.
وشدد على أن الاكتفاء بإدارة الأزمات عبر تقديم المساعدات الإنسانية والتنموية ليس حلا مستداما إن لم يشمل معالجة الأسباب الجذرية لهذه الأزمات.
و أكد سموه أن إعادة الأمن إلى المنطقة وتحصين الشعوب من نشوب النزاعات وتهديدات التطرف يتطلب وضع التنمية ببعديها البشري والاستراتيجي على رأس أولويات المجتمع الدولي.
وفي ما يلي نص خطاب سموه .
" السيد الرئيس .. يسرني في البداية أن أتقدم لكم بالتهنئة على توليكم رئاسة أعمال هذه الدورة ونحن على ثقة بأن خبرتكم في الشؤون الدولية ستساهم في إنجاح أعمالها ونؤكد استعدادنا للتعاون معكم دائما..
كما يسرني أن أشكر سلفكم سعادة بيتر تومسون على إدارته الحكيمة لأعمال الدورة الماضية.
وأود أن أغتنم هذه الفرصة لأعرب عن تقدير بلادي للجهود القيمة التي يبذلها الأمين العام أنطونيو غوتيريش في تنفيذ رؤيته لإصلاح الأمم المتحدة في العمل على منع الصراعات وتحقيق السلم والأمن وأن أؤكد على دعمنا التام لهذه الرؤية التي تتطلب من المجتمع الدولي تعزيز التعاون والتنسيق لمواجهة التحديات القائمة والناشئة.
إن مبادئ السياسة الخارجية لدولة الإمارات المتسقة مع ميثاق الأمم المتحدة وأحكام القانون الدولي والقائمة على الشراكة ودعم سيادة القانون واحترام قواعد حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول هي الدافع الأساسي لسعينا إلى تعزيز دور المنظمة وإصلاحها بما يمكنها من الاضطلاع برسالتها في صون السلم والأمن الدوليين وتحقيق التنمية والازدهار.
السيد الرئيس ..
تقوم دولة الإمارات بدور فاعل ومسؤول في محيطها الإقليمي والدولي من أجل استقرار الدول العربية وتنميتها والتعامل مع الآثار المدمرة التي خلفتها النزاعات على أمن وحياة شعوبها وذلك لقناعتنا بأن تحقيق الأمن والاستقرار هو جوهر تقدم الأوطان والشعوب والسبيل الوحيد لخلق مستقبل واعد لأجيالنا الشابة وتوفير حياة كريمة للجميع. ونرى أن أولوية المنطقة تتمثل في تعزيز السلام والاستقرار.
فعلى الرغم من الجهود الدولية والإقليمية الجادة لا تزال منطقتنا تعاني من الأزمات التي سببها الإرهاب والتطرف والتدخل المستمر في الشؤون الداخلية للدول والسياسات العدائية والتوسعية المدفوعة بطموحات الهيمنة ومغامرات النفوذ من قبل أنظمة تقدم الدعم لجماعات إرهابية ومتطرفة والهدف من كل ذلك هو هدم الشرعية ونشر الفوضى للإخلال بالسلام الإقليمي والعالمي.
ولقد كبدتنا تلك الأزمات خسائر فادحة في الأرواح ونزوح وتشريد ملايين البشر وتدمير البنى التحتية والاستمرار على هذا الحال لن يولد إلا المزيد من العنف والدمار وهدر للطاقات الإنسانية والاقتصادية والثقافية ليس في منطقتنا فحسب وإنما في العالم أجمع.

لا شك أننا كمجتمع دولي أحرزنا تقدما في مواجهة التهديدات الأمنية والإنسانية إلى حد بعيد إلا أنه بإمكاننا تحقيق المزيد والسعي لإعادة الاستقرار إلى العالم العربي.. ولذلك تؤمن دولة الإمارات بأن أولى الخطوات لإعادة الاستقرار إلى منطقتنا تكمن في الآتي ..
أولا: حماية مكتسباتنا التنموية وعدم السماح لأي طرف كان بعرقلة الجهود الجماعية الجادة لتحقيق السلام والاستقرار وتقويضهما وإلا سنكتفي بإدارة الأزمات فقط وليس حلها.. وما يقال في هذا الخصوص ينطبق على الأزمات في ليبيا وسوريا واليمن والصومال حيث أن التوصل إلى حلول سياسية شاملة وإعادة الاستقرار إلى هذه الدول سيكون ممكنا إذا ما تم التصدي للتدخلات الإقليمية في الشأن العربي وقطع الدعم بكافة أشكاله عن الجماعات المتطرفة والإرهابية.
ونؤيد في هذا الصدد جهود السلام المبذولة من قبل الأمم المتحدة لحث الفرقاء على التفاوض للتوصل إلى حلول سياسية شاملة للأزمات التي تعاني منها منطقتنا.
ثانيا: الوقوف معا واتخاذ موقف ثابت وصادق يرفض التطرف والإرهاب بكافة أشكاله كضرورة لا بديل عنها لمواجهة هذه الآفة والقضاء عليها..
وترى بلادي أن قمة الرياض كانت تاريخية بكل المقاييس خاصة في الحضور الواسع لأعلى مستويات التمثيل والمشاركة الهامة للرئيس الأمريكي وأن مخرجاتها تمثل خير دليل على وحدة الصف العربي والإسلامي في اتخاذ موقف فاعل وموحد لمحاربة الإرهاب والتصدي لجذوره الفكرية.
كما نرى أن التخلص من الخطر الذي يهدد منطقتنا العربية ليس بالأمر المستحيل فتحرير مدن عربية ذات عراقة وتاريخ من قبضة التنظيمات الإرهابية مثل الموصل في العراق والمكلا في اليمن يعد دليلا ودافعا قويا للمجتمع الدولي لتحفيزه بما يمكن فعله حين تتوحد الجهود لمكافحة التطرف والإرهاب.
ثالثا: اتخاذ إجراءات وتدابير مشتركة تهدف إلى كشف ومحاسبة الدول الداعمة والممولة للإرهاب.. لذلك اتخذت دولة الإمارات مع كل من الاشقاء في المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية ومملكة البحرين تدابير تهدف إلى وقف دعم دولة قطر للتطرف والإرهاب ودفعها لتغيير سلوكها الذي يسعى إلى زعزعة استقرار المنطقة.
ونؤكد هنا على أننا ملتزمون بالحفاظ على مصالحنا الوطنية وأمن خليجنا العربي واستقرار منطقتنا فتحالف البعض مع أنظمة اقليمية غاياتها تقويض السلم والأمن في العالم العربي والعالم هو رهان خاسر وغير مقبول..
فلا بد من توحيد الصفوف ضد التطرف والإرهاب والتصدي للممول والمروج والمبرر.
خيارنا واضح ولا بديل عنه وهو الوقوف ضد الإرهاب بكل صوره وأيا كان مرتكبوه وعدم التسامح اطلاقا مع من ينشر العنف والذعر والدمار بين الأبرياء أو التهاون مع أي طرف يقدم يد العون والملاذ للجماعات الإرهابية.. لذلك اتخذت بلادي مع اشقائها في المنطقة هذه التدابير السيادية ضمن نطاق القانون الدولي بهدف حماية الأمن القومي العربي والتصدي لدعم قطر للإرهاب.
رابعا: التركيز على نهج تعزيز قيم الرحمة والتسامح والتعددية بين الشعوب فالمنطقة العربية اليوم بأمس الحاجة إلى العمل على تعزيز هذه القيم وكشف الأفكار المضللة التي تنشرها الجماعات المتطرفة والإرهابية لا سيما عبر وسائل التواصل الاجتماعي.. وتعمل بلادي مع الشركاء الاقليميين والدوليين على وضع آليات تذكر شبابنا بقيمنا الإنسانية المشتركة من جهة وتعمل على مكافحة الخطاب الإرهابي من جهة أخرى ومنها إنشاء واستضافة مؤسسات متخصصة مثل مركز "صواب" للتصدي لرسائل التطرف والإرهاب الإلكترونية ومركز "هداية" لمكافحة التطرف إلى جانب "مجلس حكماء المسلمين" الذي يهدف إلى التعريف بالوجه الحقيقي لديننا الإسلامي الحنيف "ومنتدى تعزيز السلم في المجتمعات المسلمة" الذي يهدف إلى تأصيل مبدأ السلم عند المسلمين حيث أثبتت التجربة ضرورة تعرية خطاب التطرف والإرهاب وهزيمته فكريا والترويج لخطاب بديل قائم على مبدأ السلام والتعايش والتسامح.
وفي الوقت الذي تعمل فيه هذه المؤسسات على إرساء روح التسامح والتعايش السلمي إلا أنه يؤسفنا ما تقوم به بعض الدول من توفير منصات إعلامية تدعو إلى العنف وتحرض على الكراهية والطائفية وتتيح للإرهابيين بث أفكارهم المدمرة.. فقد أثبت التاريخ مرارا النتائج الكارثية عند قيام المنصات الإعلامية بالتحريض على ارتكاب العنف وتبريره.
السيد الرئيس..
لن تكلل جهودنا الدولية في تحقيق السلام في المنطقة دون وضع نهاية للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية والعربية المستمر منذ سبعة عقود الذي يجعل الشباب عرضة للاستغلال من قبل الجماعات الإرهابية التي تدعي بأنها الخيار الأمثل لتحقيق تطلعاتهم.

ويبقى العامل المشترك في كل ما تشهده المنطقة من أزمات والعائق الحقيقي أمام تحقيق أي تقدم فعلي في حلها هو سياسة إيران العدائية والتوسعية في المنطقة القائمة على التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى وتسليح ودعم الجماعات الإرهابية كالحوثيين وحزب الله والجماعات والخلايا الإرهابية في كل من العراق وسوريا واليمن ولبنان والمملكة العربية السعودية ومملكة البحرين والكويت.
ولا تكتفي إيران بهذه الانتهاكات الفاضحة لمبادئ السيادة بل تستمر في استغلال أزمات العالم العربي لتقويض أمنه من خلال زرع الفتنة وتأجيج النزاعات.. ولابد لإيران أن تدرك أن التعايش السلمي القائم على احترام السيادة مع محيطها يعد السبيل الأمثل لعلاقات سوية في الخليج العربي.
ونؤكد مجددا من على هذا المنبر موقف دولة الإمارات الثابت وحقها الشرعي إزاء سيادتها على جزرها الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى التي احتلتها إيران منتهكة بذلك القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة..
ولن نتخلى عن مطالبتنا بإعادة الحقوق إلى أصحابها إما طواعية وإما باللجوء إلى الوسائل السلمية لحل النزاعات الدولية وعلى رأسها اللجوء إلى محكمة العدل الدولية.
وبالرغم من مرور عامين على الاتفاق النووي الإيراني إلا أنه لا يوجد أي مؤشر على تغير سلوك إيران العدائي في المنطقة أو الرغبة في التخلي عن طموحاتها النووية إذ تواصل تطوير وإجراء المزيد من تجارب الصواريخ الباليستية في انتهاك صارخ لروح الاتفاق النووي.. ونؤيد إثر ذلك زيادة الرقابة على البرنامج النووي الإيراني ومواصلة تقييم الاتفاق وشروطه.
ونرى أن التصرفات الاستفزازية المماثلة لكوريا الشمالية عبر مواصلة تطويرها لبرنامجها النووي ولصواريخها الباليستية ما هي الا لغايات تدميرية وجزء من سعي هذه الدول المارقة لتحقيق طموحاتها النووية وتهديد الأمن والاستقرار العالمي.. إن هذا التوجه العدائي لإيران وكوريا الشمالية لا يتفق مع سلوك دول أعضاء في منظمة دولية شاغلها الأول هو صون السلم والأمن الدوليين.
السيد الرئيس..
إن إعادة الأمن إلى المنطقة وتحصين الشعوب من نشوب النزاعات وتهديدات التطرف يتطلب وضع التنمية ببعديها البشري والاستراتيجي على رأس أولوياتنا.. لابد لنا من خلق الفرص والأمل لأجيال شابة تتطلع إلى الغد بتفاؤل وثقة.. لذلك تسعى بلادي إلى تحقيق التقدم الاقتصادي والبشري والمساهمة في مشاريع إعادة التأهيل والإعمار في الدول المتضررة من الصراعات من أجل تمكين المؤسسات الوطنية من القيام بدورها في استعادة الأمن والاستقرار.
وتواصل دولة الإمارات نهجها الإنساني في تخفيف معاناة اللاجئين ودعم الجهود الدولية والإقليمية لتوفير الحماية لهم والعمل على تحسين ظروفهم الإنسانية والصحية من خلال تقديم المساعدات الانسانية والتنموية المختلفة.
وتشدد دولة الإمارات على أن الاكتفاء بإدارة الازمات عبر تقديم المساعدات الإنسانية والتنموية ليس حلا مستداما إذا لم نقم بمعالجة الأسباب الجذرية للأزمات.
ونؤكد هنا على ضرورة أن تضطلع الأمم المتحدة بمسؤولياتها في إيجاد حلول للأزمات الإنسانية والسياسية والتصدي لتداعياتها الخطيرة خاصة تجاه ما نشهده مؤخرا من العنف والتطهير العرقي ضد "الروهينغا" في ميانمار حيث تدين دولة الإمارات أعمال العنف والتشريد والعقاب الجماعي بحقهم وستواصل تقديم المساعدات الإنسانية ودعم الجهود المبذولة للتخفيف من مأساتهم.
وفي هذا السياق نشير إلى تعنت المتمردين الحوثيين في اليمن تجاه الحل السياسي والمبادرات الإنسانية ونرى ذلك جليا في تعطيل وتأجيل العديد من الجهود والمبادرات الإغاثية التي تسعى إلى التعامل الفاعل مع المأساة الإنسانية المتفاقمة.. ومع هذا سنظل نعمل بجد وهمة ضمن التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية الحكيمة على المسارين السياسي والإنساني دون كلل أو تقصير من خلال تلبية الاحتياجات الإنسانية والتنموية للشعب اليمني خاصة النساء والأطفال وإعادة الاستقرار إلى اليمن.
السيد الرئيس..
تؤمن دولة الإمارات بأن استشراف المستقبل وتعزيز القيم الانسانية والتنمية البشرية والاستجابة لتطلعات الشباب هي الأسس التي تقود الشعوب والأمم إلى التطور والازدهار.. فاليوم تجاوزت بلادي مرحلة تأسيس البنية التحتية وتوفير مقومات الحياة للمجتمع من صحة وغذاء وتعليم وانتهجت نموذجا يقوم على مبادئ الحكم الرشيد وقيم التسامح وفق رؤية تهدف إلى بناء مجتمعات سعيدة.
كما حرصت على توفير بيئة آمنة تمكن النساء والشباب من تحقيق تطلعاتهم وأحلامهم والمشاركة في تطوير دولتهم فأصبحت دولة رائدة في مجال الابتكارات والانجازات الحديثة ونموذجا يشع أملا لأجيال المنطقة حيث تدرك دولة الإمارات أن تحديها الأكبر هو استدامة التنمية والاستعداد لعصر ما بعد النفط ونسعى في كل ما نقوم به بأن ننجح في هذا الاستحقاق الحيوي.
وتعتبر دولة الإمارات هذه القيم والمبادئ إرثا إنسانيا وتاريخيا تتناقله الأجيال وتحتفي به ولذلك تم إعلان عام 2018 "عام زايد" تخليدا وعرفانا لإنجازات مؤسس الدولة وترسيخها للقيم التي عززها ولإكمال مسيرته في بناء ونهضة الدولة.
السيد الرئيس..
أود أن أشدد على أننا أمام منعطف تاريخي ومواجهة حقيقية بين من يتطلعون للسلام والتنمية والحداثة ويستشرفون المستقبل وبين قوى الظلام والهدم والتخريب والفوضى.. هذه المواجهة المستحقة والضرورية تتطلب منا التكاتف جميعا تحت مظلة مشتركة وجادة تهدف للقضاء على جذور التطرف والإرهاب والتصدي للدمار الذي لحق بمنطقتنا العربية كي نواصل بناء مستقبل أكثر أملا وإشراقا .
وشكرا السيد الرئيس.

بواسطة: وزير الخارجية

أعرب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية عن أمله في أن تسهم جهود روسيا والمملكة العربية السعودية ومصر في انجاح مفاوضات "أستانا" و"جنيف" بشأن الأزمة السورية خلال الفترة المقبلة.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقده اليوم سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية ومعالي سيرغي لافروف وزير خارجية جمهورية روسيا الاتحادية وذلك في إطار الزيارة التي يقوم بها للدولة.
و أكد سموه أنه لكي لا تعود الأوضاع إلى ما كانت عليه في سوريا فإن الحل يتضمن جزئين الأول حل سياسي في سوريا والآخر يتمثل في خروج أطراف تحاول أن تقلل من هيبة وسيادة الدولة السورية .. وقال : " هنا أتحدث بصراحة وبوضوح عن كل من إيران وتركيا ".
و قال سموه : " إذا استمرت إيران وتركيا بالأسلوب نفسه و النظرة التاريخية أو الاستعمارية أو التنافسية بينهما في شؤون وقضايا عربية سنستمر في هذا الوضع سواء الآن في سوريا أو في دول أخرى بعد ذلك".
و أضاف سموه " إن العلاقات بين دولة الإمارات وجمهورية روسيا الاتحادية اتسمت بالكثير من التطور حيث وصل حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى 2.1 مليار دولار العام الماضي".
و توقع سموه " أن يشهد العام الجاري تزايدا في حجم التعاون المشترك مع جمهورية روسيا الاتحادية خاصة مع تزايد أعداد السياح الروس إلى الإمارات.. مشيرا إلى أنه " خلال العام الماضي زار دولة الإمارات 350 ألف روسي كما يوجد 16 ألف مقيم روسي في دولة الإمارات حريصين على توفير التسهيلات الممكنة كافة لإقامتهم".
و أشار سموه إلى أن " لقاء صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم مع معالي وزير الخارجية الروسي كان مهما وفرصة لبحث مختلف القضايا التي تهم البلدين سواء على صعيد العلاقات الثنائية المشتركة أو القضايا الإقليمية والدولية بين البلدين".
و أضاف سموه : " قدم اللقاء فرصة مثالية لبحث عدد من مجالات التعاون المشترك على الصعيد السياسي والاقتصادي والعسكري والأمني والثقافي" مشيرا إلى أنه تم خلال هذا اللقاء " بحث تطورات الأوضاع في اليمن وسوريا وليبيا".
و توجه سموه بالشكر إلى سعادة الكسندر يفيموف سفير جمهورية روسيا الاتحادية في الإمارات على الجهد الكبير الذي يقوم به وكذلك سعادة عمر سيف غباش سفير الدولة لدى روسيا الاتحادية الذي سيغادر إلى فرنسا قريبا.
و أكد سموه أن "العلاقات بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية روسيا الاتحادية شهدت الكثير من التطور وكذلك الكثير من الثقة .. مشيدا في هذا الصدد بجهود معالي سيرجي لافروف وزير الخارجية الروسي.
و ردا على سؤال حول " كوريا الشمالية" .. قال سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية إن " دولة الإمارات تؤكد أهمية العودة إلى المفاوضات بين كوريا الشمالية والدول المجاورة فلا يمكن الاستمرار في هذا الوضع التصعيدي بين كوريا الشمالية من ناحية واليابان وكوريا الجنوبية من ناحية أخرى واستمرار كوريا الشمالية في خرق قرارات مجلس الأمن".
وأضاف سموه إنه " لا يمكن أن تكون هناك سياسة لمواجهة الانتشار النووي من ناحية في منطقة ما وسياسة مختلفة في منطقة أخرى " .. مؤكدا اتفاقه مع ما أكد عليه معالي وزير الخارجية الروسي أنه " لابد من حل هذا الموضوع بشكل سلمي مع ضرورة عدم الانتقاص من سيادة أي دولة".
وحول الملف السوري .. أكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية أن "اجتماعات الرياض بحضور وفد القاهرة ووفد موسكو كانت مهمة " .. مشيدا بما " قامت به روسيا الاتحادية وجمهورية مصر العربية من جهود لإقناع الوفود بالحضور وأن تكون مشاركتها إيجابية مشيرا إلى أن " تنسيق المواقف سيستغرق المزيد من الوقت".
وقال إن " الدعوة التي تقدم بها ستيفان دى ميستورا مبعوث الامين العام للأمم المتحدة إلى سوريا لتوحيد المعارضة تعد جزءا من نجاح مسار " آستانا " ومسار "جنيف" ولكن نحتاج من الجميع أن يعمل في هذا الاتجاه".
و أكد سموه ضرورة تحقيق العديد من الخطوات التي تواكب هذه الجهود والتي تتعلق بمواجهة ارهاب "داعش" و"النصرة" مع ضرورة الاستفادة من فرصة نجاح مناطق تخفيض التوتر في سوريا.
من جانبه أكد معالي سيرغي لافروف وزير خارجية جمهورية روسيا الاتحادية أن " هناك تقدما ثابتا نحو الارتقاء بمستوى العلاقات بين دولة الإمارات وجمهورية روسيا الاتحادية إلى الشراكة الاستراتيجية".
وأضاف معاليه : " ناقشنا العديد من النقاط الأساسية من الأجندة الثنائية في سياق التفاهمات التي تم تحقيقها في أبريل الماضي في إطار زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة إلى موسكو .. وشددنا على أنه تم تحقيق تقدم ثابت فيما يخص الارتقاء بعلاقاتنا إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية ونحن نثمن حرص زملائنا في الإمارات على مواصلة العمل المشترك".
وقال إن " لدينا مجالات جديدة للتعاون .. كما تتطور الروابط البرلمانية حيث من المقرر أن تمثل معالي الدكتورة أمل عبدالله القبيسي رئيسة المجلس الوطني الاتحادي دولة الإمارات في الجمعية 137 للاتحاد البرلماني الدولي المقرر عقده في سان بطرسبرغ الروسية أكتوبر المقبل".
وأكد معاليه أن "العلاقات التجارية الاقتصادية والاستثمارية تتطور بشكل جيد وهو ما يعود إلى اللجنة الحكومية المشتركة الروسية الإماراتية .. مشيرا إلى أنه " تم اتخاذ الخطوات الإضافية لتدعيم الشركات الاقتصادية لتوسيع حجم التبادل التجاري وتعزيز الاستثمارات والتعاون في مجال الطاقة والصناعة والبنوك".
و أعرب عن سعادته بالتزايد الملحوظ في أعداد السياح الروس إلى دولة الإمارات مشيرا إلى أن " المواطنين الروس يثمنون الرعاية والاهتمام اللذين يجدونهما خلال اقامتهم في دولة الامارات".
وأكد " تطابق وتوافق المواقف بين جمهورية روسيا الاتحادية ودولة الإمارات العربية المتحدة فيما يتعلق بمحاربة الإرهاب دون هوادة وضرورة قمع أيدولوجيات التطرف والإرهاب" .. مشيرا إلى أن تم التطرق إلى " بعض المبادرات التي يجري النقاش فيها بمجلس الأمن حيث تطرح روسيا ومصر مقترحات فيما يخص محاربة الإيدلوجية المتطرفة".
و أشار معاليه إلى أنه تم خلال اللقاء بحث مستجدات الأوضاع في سوريا وليبيا واليمن والعراق بالإضافة إلى ضرورة تحقيق التسوية للقضية الفلسطينية .. مؤكدا " أن جميع هذه الملفات تشهد تقاربا في المواقف بين دولة الإمارات وروسيا وأن هناك اهتماما بتحقيق المزيد من التنسيق تجاه مجمل هذه القضايا".
و ردا على سؤال حول الملف السوري .. قال معالي سيرغي لافروف وزير خارجية جمهورية روسيا إن هناك " حرصا على التطبيق الكامل للقرار 2254 الذي ينص على خارطة الطريق الواضحة للتسوية السياسية للأزمة وبالتوازي مع ذلك لابد من محاربة جميع الإرهابيين الذين تخندقوا في الأراضي السورية أو جاءوا إلى هناك من بلدان أخرى".
و أشار إلى أنه لتطبيق هذا القرار على المعارضة في سوريا أن تتصرف بشكل واقعي وأن تبتعد عن لهجة الإنذارات التي صدرت في الفترة الماضية.
و أكد لافروف أن مصير سوريا يحدده السوريون أنفسهم و لا ينص أبدا على الشروط المسبقة فلابد من الجلوس على طاولة المفاوضات بين المعارضة والحكومة ولابد مناقشة كيفية ترتيب الحياة المستقبلية داخل سوريا".
وقال إنه " عندما تقدمت المملكة العربية السعودية بمبادرة لتوحيد الهيئة العليا للمفاوضات التي تم إنشاؤها في ذلك الوقت في اجتماع عقد في الرياض مع القاهرة وموسكو نحن دعمنا هذا بشكل قوي وأعتقد أن هذه خطوة حتمية ستساعد على بدء مفاوضات جوهرية حقيقية ذات مغزى حول مستقبل سوريا ".. مشيرا إلى أنه " لا يوافق على الحديث الدائر حول فشل محاولات توحيد المعارضة السورية" .
و أضاف معاليه إنه " فيما يخص كوريا الشمالية وإطلاق الصواريخ .. نحن متمسكون بجميع القرارات الأممية ونصر على ضرورة أن يحترمها جيراننا في كوريا الشمالية بشكل كامل ومن هذه المنطلقات نناقش الأوضاع في مجلس الأمن وبما في ذلك في الجلسة التي تم اقتراح إجرائها لمناقشة إطلاق الصواريخ التي جرت مؤخرا".

بواسطة: وزير الخارجية

عقدت دولة الإمارات وإيطاليا أمس الحوار الاستراتيجي الثاني بين البلدين وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية إلى إيطاليا.
وترأس سموه الجانب الإماراتي في الحوار الاستراتيجي .. فيما ترأس الجانب الإيطالي معالي أنجيلينو ألفانو وزير الخارجية وذلك بحضور سعادة صقر ناصر الريسي سفير الدولة لدى الجمهورية الإيطالية وعدد من رجال الأعمال الايطاليين.
وبحث الحوار الاستراتيجي الثاني علاقات التعاون المشترك بين البلدين في المجال القنصلي والتعليمي والتعليم العالي والثقافي والاقتصادي والطيران وعدد من المجالات الأخرى.
وتناول تطورات الأوضاع في المنطقة وخاصة ليبيا وسوريا واليمن إضافة إلى التأكيد على أهمية مكافحة الإرهاب والتطرف بصوره وأشكاله كافة.
ووقع سموه ونظيره الإيطالي مذكرة تفاهم لإنشاء لجنة قنصلية بين البلدين.
وعقب ذلك عقد سمو الشيخ عبدالله بن زايد مؤتمرا صحفيا مشتركا مع معالي أنجيلينو ألفانو.
وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان - خلال المؤتمر الصحفي - أهمية هذه الزيارة التي تأتي في سياق التعاون الثنائي بين البلدين والتنسيق المشترك في عدد من القضايا والتطورات على الساحتين الإقليمية والدولية.
وقال سموه " إنه تم إجراء مباحثات مثمرة وبناءة تطرقنا خلالها إلى أبعاد العلاقة الودية بين بلدينا الصديقين بالإضافة إلى مناقشة القضايا الهامة في الشرق الأوسط فضلا عن علاقتنا الثنائية الواسعة النطاق".
وأعرب سموه عن سعادته بافتتاح المقر الجديد لسفارة الدولة في روما بحضور معالي وزير الخارجية الإيطالي إضافة إلى التوقيع على مذكرة تفاهم بشأن إنشاء لجنة قنصلية بين البلدين.. مؤكدا أن دولة الإمارات تربطها علاقة تاريخية راسخة بإيطاليا مبنية على مبدأ الثقة المتبادلة.
وأشار إلى أن البلدين بذلا جهدا كبيرا لتعزيز علاقاتهما الاقتصادية والتجارية حيث بلغ حجم التبادل التجاري - غير النفطي - بين البلدين / 8.2/ مليار دولار أمريكي عام 2016 مما يجعل دولة الإمارات أهم سوق للصادرات الايطالية في منطقة الخليج العربي.
وأضاف أن التعاون في مجال النقل الجوي بين البلدين أسهم في دعم العلاقات التجارية .. لافتا إلى أن الخطوط الجوية تقدم / 10 / رحلات يومية للركاب بين البلدين.
وأشاد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بدور إيطاليا المستمر في توطيد أواصر العلاقات بين شعبي البلدين حيث ارتفع عدد الزوار الإيطاليين إلى الدولة عام 2016 إلى ما يزيد عن / 230 / ألف زائر .. بينما يقيم في الإمارات أكثر / 12 / ألف مواطن إيطالي.
وأعرب عن ثقته أن العلاقات بين دولة الإمارات وإيطاليا ستستمر في الازدهار والتوسع في المستقبل المنظور .. مؤكدا الالتزام العميق بالشراكة الاستراتيجية مع إيطاليا.
من جانبه أكد معالي أنجيلينو ألفانو عمق العلاقات التي تربط البلدين والتي تعدت مرحلة العلاقات السياسية لتدخل إلى مجالات أخرى كالثقافية..
معربا عن سعادته بافتتاح المدرسة الإيطالية في الإمارات.
كما أكد معاليه - خلال المؤتمر الصحفي - دعم بلاده منذ البداية لملف " إكسبو دبي 2020 " ووجود تنسيق مستمر بين فرق العمل من البلدين للاستفادة من خبرة معرض " إكسبو ميلان" .
وأضاف أن البلدين يتمتعان بتعاون اقتصادي ممتاز .. لافتا إلى أنه تم اليوم حضور اجتماع ضم ممثلي أكبر خمس شركات ايطالية.

بواسطة: وزير الخارجية

​ شهد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية رئيس مجلس التعليم والموارد البشرية أمس حفل إطلاق وزارة تنمية المجتمع ووزارة التربية والتعليم مشروع " المدارس المجتمعية " الذي يتم تنفيذه كإحدى مبادرات مجلس التعليم والموارد البشرية بهدف الاستفادة من البنية التحتية للمدارس وتمكينها من خدمة المجتمعات المحيطة بها من خلال تنظيم برامج وفعاليات تتناسب مع احتياجات ومتطلبات جميع فئات المجتمع وذلك بعد ساعات الدوام الرسمي لتلك المدارس.
وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية رئيس مجلس التعليم والموارد البشرية .. أن التلاحم المجتمعي والتماسك الأسري راسخ في شعب دولة الإمارات وما يؤكد ذلك هو تواجد العديد من الأفراد والجهات ممن تطوعوا وسخروا الجهد والوقت والإمكانيات المتوفرة لديهم للمشاركة في إنجاح مبادرات الدولة التي تنظمها مختلف المؤسسات الحكومية داخل الدولة وخارجها مما يدعو للفخر بتلك الروح التي تحملت مسؤولية العطاء بلا مقابل لدفع عجلة التنمية.
وأكد سموه أن المدرسة المجتمعية بيئة إيجابية تشعر الطالب وولي الأمر بالسعادة وتمكن من استغلال مساحة المدرسة لإطلاق العنان لطاقاتهم وإبداعاتهم ولتقوية أواصر العلاقات الأسرية وتلاحم المجتمع.
ويهدف مشروع المدارس المجتمعية الى إيجاد حلول سريعة في نطاق التعليم ومواءمته مع سوق العمل وتحويل المدارس من بيئة أكاديمية بحتة إلى بيئة جاذبة ومحفزة للطالب وأسرته ومنصة للتعلم والمشاركة والاطلاع على مختلف نواحي الحياة العملية بالإضافة إلى دور المشروع في دمج أفراد المجتمع في إطار أسري آمن عبر سلسلة من الأنشطة الترفيهية المتنوعة إلى جانب تعزيز التماسك الأسري والتلاحم المجتمعي والاستفادة من الموارد المتوفرة في المؤسسات الحكومية.
من جانبها قالت معالي نجلاء بنت محمد العور وزيرة تنمية المجتمع إن مشروع "المدارس المجتمعية" الذي تم تنفيذه بناء على توصية من مجلس التعليم والمواردالبشرية يساهم في توطيد العلاقات الأسرية في مجتمع دولة الإمارات ويتيح لأولياء الأمور فرصة لبناء مواهب أبنائهم ودعمهم في الابداع والابتكار.
وأضافت أن المشروع يمنح الأسرة قضاء وقت كافي مع أبنائهم في مساحة أسرية آمنة تضم فئات مختلفة من أهالي المنطقة ويوطد المشروع العلاقات الإيجابية بين أهالي المنطقة في جو مليئ بالتفاعل والنشاط الذهني والبدني مما يساهم في تماسكهم وتلاحمهم.

من جهتها أكدت معالي جميلة بنت سالم مصبح المهيري وزيرة دولة لشؤون التعليم العام العام .. أن مبادرة " المدارس المجتمعية " مبادرة استثنائية في فكرها وأهميتها ونواتجها كونها تجعل من المدرسة وسيلة مثلى ونقطة ارتكاز ونافذة لتحقيق مجموعة من الأهداف المجتمعية الراسخة التي تستهدف الطالب وولي الأمر والمؤسسات المدنية والخاصة.
وأوضحت معاليها أن هذه المبادرة تأتي نتاج تعاون بين وزارة التربية والتعليم ووزارة تنمية المجتمع وتهدف إلى تعميق مفهوم المدارس المجتمعية وتسخيرها الامكانات المتاحة فيها لخدمة المجتمع المدرسي والبيئة المحيطة به عبر توفير توليفة من الفعاليات والأنشطة المنتقاة التي يتشارك بها جميع أفراد المجتمع بعد ساعات الدوام المدرسي.
وتكمن أهمية المداس المجتمعية في تعزيز ترابط نسيج المجتمع وتوفير فرصة مثالية للالتقاء والتشارك والتعارف في أجواء إيجابية تتسم بالسعادة والمرح لتكون ملتقى للعلم والتعلم وأيضاً لتنمية مهارات الطالب وتفريغ طاقاته ومواهبة في أنشطة مميزة وفي الوقت ذاته تسهم في إذكاء روح المنافسة وإيصال رسالة للمجتمع بأن المدرسة ستظل مركزاً مجتمعياً يجمع تحت مظلته كافة أفراد وأطياف المجتمع.
ويركز المشروع على الابتكار في تنفيذ الفعاليات والخدمات لجذب المشاركين والزوار إلى المدرسة لتمكينهم من قضاء أوقات فراغهم في محيط مثمر حيث يستهدف المشروع فئات محددة تتضمن الأطفال والشباب وكبار السن وأولياء الأمور وأصحاب الهمم.
وبدأ تطبيق مشروع " المدارس المجتمعية " في مدرسة فاطمة بنت مبارك بإمارة رأس الخيمة على أن يتم تعميمها في جميع مدارس الدولة المرحلة المقبلة.
حضر حفل الاطلاق .. معالي نجلاء بنت محمد العور وزيرة تنمية المجتمع ومعالي جميلة بنت سالم مصبح المهيري وزيرة دولة لشؤون التعليم العام ومعالي الدكتور أحمد بن عبد الله حميد بالهول الفلاسي وزير دولة لشؤون التعليم العالي وعدد من أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.