التجارة
- تعتبر العلاقة التجارية والاقتصادية بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية الأكبر بين مثيلاتها في دول مجلس التعاون الخليجي، وتعد دولة الإمارات واحدة من أهم الشركاء التجاريين للسعودية على صعيد المنطقة العربية بشكل عام ودول مجلس التعاون الخليجي بشكل خاص.
- تعد المملكة العربية السعودية هي الشريك التجاري الأول عربياً والثالث عالمياً مع دولة الإمارات؛ حيث استحوذت دولة الإمارات على النصيب الأكبر بنسبة 67.8% بإجمالي 20 مليار دولار من إجمالي التبادل التجاري بين المملكة ودول الخليج الذي بلغ نحو 26.36 مليار دولار.
- تصنف السعودية أول شريك تجاري مستورد من دولة الإمارات على مستوى العالم وأول دولة عربية مستوردة من الإمارات من كل من الذهب، الأسلاك من النحاس، المنشآت، الألبان والقشدة، وبقيمة 8.4 مليار دولار وبنسبة 12.8 % من إجمالي الصادرات الإماراتية إلى دول العالم خلال العام 2019.
- تعد المملكة أول شريك تجاري على مستوى دول العالم المعاد التصدير إليها، وأول دولة عربية، وبقيمة 15.57 مليار دولار وبنسبة 11.1 % من إجمالي إعادة التصدير الإماراتية إلى دول العالم، وفي المرتبة الثامنة من حيث الدول المصدرة للإمارات وبقيمة 6.83 مليار دولار إماراتي خلال العام 2019.
- الذهب والصناعات الغذائية والمنتجات المعاد تصديرها التي تتمثل في أجهزة الهواتف النقالة والأجهزة اللاسلكية من أبرز صادرات دولة الإمارات للمملكة العربية السعودية، بينما تعد زيوت النفط وبعض الصناعات الغذائية والملابس وبعض أصناف المنتجات المعدنية والبتروكيماوية أبرز صادرات دولة الإمارات للمملكة العربية السعودية.
الاستثمارات
- تلعب الاستثمارات المشتركة بين دولة الإمارات والسعودية دوراً حيوياً في العلاقات الثنائية بين البلدين.
- تأتي دولة الإمارات في طليعة الدول المستثمرة في المملكة بقيمة إجمالية تزيد على 9.25 مليار دولار تعكس نشاط ما يقارب 122 مشروعاً استثمارياً لما يزيد على 65 شركة ومجموعة استثمارية بارزة في دولة الإمارات تنفذ مشاريع كبرى في السعودية، كما تبلغ قيمة استثمارات البنوك الإماراتية في السعودية14.56 مليار دولار في النصف الأول من العام 2019.
- تجاوزت الاستثمارات السعودية المباشرة في دولة الإمارات 4.36 مليار دولار، علماً بأنه يوجد 4459 علامة تجارية سعودية و73 وكالة تجارية و26 شركة مسجلة في دولة الإمارات، تعمل في قطاعات استثمارية من بينها: التعدين واستغلال المحاجر وتجارة الجملة والتجزئة والأنشطة المالية وأنشطة التأمين وفي مجال صحة الإنسان والعمل الاجتماعي والتعليم وأنشطة خدمات الإقامة والطعام والأنشطة العقارية والصناعات التحويلية والتشييد والبناء والزراعة وصيد الأسماك، والنقل والتخزين وأنشطة الخدمات الإدارية وخدمات الدعم والأنشطة المهنية والعلمية والتقنية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
- يعتبر إطلاق مدينة الملك عبد الله الاقتصادية بتكلفة تتجاوز الـ 100مليار ريال، نقلة مهمة في العلاقات الاقتصادية بين البلدين، حيث تم تشكيل تجمع إماراتي سعودي بقيادة شركة "إعمار" الإماراتية وبالتحالف مع شركات سعودية لتنفيذ المشروع على ساحل البحر الأحمر.
