حافظ اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة خلال العام 2009 على قوته ومتانته وسط تداعيات الأزمة المالية والاقتصادية العالمية التي لم يكن لها مثيل منذ عدة عقود، إذ في الوقت الذي بقيت فيه الصورة على المشهد العالمي ضبابية وغامضة، إلا أنها على المشهد المحلي اتسمت بالتفاؤل المبشر بالتعافي من تداعيات الأزمة خاصة في الربع الأخير من العام، والذي بدأ فيه الاقتصاد الوطني بتسجيل معدلات نمو جيدة مقارنة بالاقتصادات العالمية.
ساهمت الإدارة الناجحة للأزمة من قبل القيادة الرشيدة وتعاملها بكثير من الحكمة والاحتراف مع تداعياتها المختلفة في تمكين الاقتصاد الوطني من تجاوز الأزمة بوقت قياسي وبأقل الخسائر، وذلك من خلال توفير المحفزات الاقتصادية والمالية والإصلاحات المشجعة، والتي عززت من قوة مكونات الاقتصاد الوطني الكلية والجزئية فيما نجحت التطمينات الصادرة عن قيادة الدولة مطلع شهر ديسمبر 2009 حول متانة وضع الاقتصاد الوطني في احتواء التأثير السلبي للضجة المثارة عالمياً حول تأجيل جزء من ديون دبي العالمية لستة أشهر. مرحلة جديدة من الانتعاش أسهمت حزمة الإجراءات والإصلاحات التي اتخذتها الإمارات لمواجهة تداعيات الأزمة المالية العالمية في أن يصبح وضع الاقتصاد الإماراتي في الربع الأخير من عام 2009 أفضل بكثير مما كان متوقعاً في عام 2008 طبقاً لتقديرات صندوق النقد الدولي.
مجلس الإمارات للتنافسية:
أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي في 4 مايو 2009 قرار إنشاء "مجلس الإمارات للتنافسية" برئاسة وزير شؤون مجلس الوزراء ووزير الاقتصاد نائباً للرئيس بالإضافة إلى عضوية ممثلين عن كل من الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية والقطاع الخاص، ويختص المجلس بالعمل على تطوير الاستراتيجية التنافسية للدولة وتحقيق رؤية الحكومية الرامية إلى أن تكون دولة الإمارات العربية المتحدة على خريطة أكثر دول العالم تنافسية كما يختص بمراجعة واعتماد استراتيجية التنافسية في الدولة واقتراح السياسات والمبادرات الملائمة لتعزيز تنفسية دولة الإمارات ومتابعة تنفيذها والعمل على تشجيع الحوار بين القطاعين الحكومي والخاص بهدف تحسين التنافسية في كافة القطاعات
