أكدت معالي حصة بنت عيسى بوحميد وزيرة تنمية المجتمع، أن دولة الإمارات شهدت خلال الفترة القريبة الماضية، العديد من التطورات النوعية، على المستويات التشريعية والمؤسسية والاستراتيجية، فقد اعتمدت الحكومة العديد من السياسات التي تعزز بنية حقوق الإنسان في الدولة، وتضمن الحفاظ على المكتسبات التي حققتها المرأة. مشيرة إلى أنه في ظل الدعم الحكومي الاتحادي والمحلي الذي يواكب تطلعات تمكين المرأة، تواصل الدولة العمل على تعزيز حضور المرأة ومنع جميع أشكال التمييز ضدها.
جاء ذلك خلال ترؤس معاليها، وفد دولة الإمارات المشارك في جلسة استعراض التقرير الدوري الرابع للدولة حول القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو)، والتي عقدت في الفترة من 21 إلى 22 يونيو 2022 في مقر الأمم المتحدة في جنيف.
وقد ضم الوفد ممثلين عن وزارة تنمية المجتمع، وزارة الخارجية والتعاون الدولي، وزارة الداخلية، وزارة التربية والتعليم، وزارة الموارد البشرية والتوطين، وزارة العدل، وزارة الصحة ووقاية المجتمع، المجلس الوطني الاتحادي، مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، الاتحاد النسائي العام، المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، مركز أبوظبي للإيواء والرعاية الإنسانية.
وقالت معاليها: "إن التطورات التي تشهدها دولة الإمارات لدعم دور المرأة في مختلف المجالات، تنطلق من مجموعة من الأطر المعيارية والقانونية والسياسية نحو تحقيق التوازن والمساواة بين الجنسين، وتمكين المرأة، وتعزيز أدوارها القيادية، وضمان مشاركتها الكاملة على قدم المساواة في صنع القرار. وتلعب المرأة دورا مهما في جميع مجالات التنمية المستدامة، لذا يجب مراعاة التنوع الاجتماعي لدى دعم الآليات الوطنية للمساواة بين الجنسين".
وأضافت معاليها: "على صعيد البيئة التشريعية والمؤسسية الداعمة لتمكين المرأة، كانت الأعوام من 2019 إلى 2021 مميزة للمرأة في دولة الإمارات، حيث أصدرت خلالها الدولة 11 قانوناً جديداً وتعديلاً تشريعياً انصبت جميعها في مصلحة تعزيز حقوق المرأة وتمكينها في جميع المجالات إضافة إلى دورها الرئيسي في استراتيجية الخمسين عاماً القادمة لدولة الإمارات".
وتابعت معاليها: "من أبرز هذه التشريعات صدور القانون الاتحادي رقم (12) لسنة 2021 بشأن إنشاء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، كمؤسسة مستقلة ذات شخصية اعتبارية تمارس نشاطاتها وفق مبادئ باريس".
وأشارت معاليها إلى اعتماد حكومة دولة الإمارات قانون الحماية من العنف الأسري، وسياسة الحماية الأسرية التي تهدف إلى تعزيز منظــومة اجتــماعية تحقق الحــماية لأفراد الأسرة، وتحفظ كيانها وحقوقها.
وأشارت معاليها إلى قانون تنظيم علاقات العمل لسنة 1980 وتعديلاته في 2020، والذي نص على مساواة أجور النساء بالرجال في القطاع الخاص، ومنح العامل (ذكرا أو أنثى) في القطاع الخاص "إجازة والدية" مدفوعة الأجر لرعاية الطفل، لتكون بذلك دولة الإمارات أول دولة عربية تمنح إجازة الوالدية للعاملين في القطاع الخاص.
وأكدت معاليها أن هذه التشريعات أسهمت بشكل كبير في تمكين المرأة في دولة الإمارات، خاصة في المجال الاقتصادي، حيث بلغت عدد الشركات المرخصة والمملوكة من النساء 80 ألفاً و25 شركة، فيما بلغ عدد سيدات الأعمال 32 ألف سيدة أعمال يدرن مشاريع تفوق قيمتها 10 مليار دولار. إضافة لتميّز المرأة الإماراتية في قطاع الفضاء حيث بلغت نسبة مشاركة المرأة 34%، علاوة على مشاركتها بنسبة 80% من الفريق العلمي الخاص بـ "مسبار الأمل" الذي وصل إلى مدار المريخ.
وأجرى أعضاء اللجنة خلال الاجتماع نقاشاً مثمراً مع وفد دولة الإمارات، وقدموا التهنئة للدولة على ما حققته من إنجازات في تمكين المرأة في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية. وأثنى الأعضاء على إنشاء مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين لضمان اتباع الجهات الاتحادية لأفضل الممارسات لتعزيز تمكين المرأة. وأكد أعضاء اللجنة أن الدول الأخرى تنظر إلى دولة الإمارات كنموذج يحتذى به على الصعيد الإقليمي وخاصة في نشر قيم التسامح والتعايش، وفي تحقيق السعادة لشعبها. كما هنأوا دولة الإمارات على انتخابها لعضوية مجلس الأمن الدولي ودورها المهم في تحقيق السلام والأمن والاستقرار العالمي.
