ترأس سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي الاجتماع العاشر للجنة العليا للإشراف على الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
واطلع أعضاء اللجنة على التقدم المحرز من قبل الجهات المعنية فيما يتعلق بملف مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب منذ الاجتماع السابق للجنة العليا إضافة إلى خططها المستقبلية خلال الفترة القادمة.
و قدم سعادة حامد الزعابي مدير عام المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب آخر مستجدات تنفيذ خطة العمل الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وأبرز الإنجازات على هذا الصعيد لاسيما التقدم الكبير المتحقق في حصر بيانات المستفيد الحقيقي للشركات المسجلة في الدولة حيث تم توفير هذه البيانات بنسبة 89 في المائة من إجمالي المنشآت.
كما كثفت وزارة الاقتصاد وبالتعاون مع مسجلي الشركات جهودها للمباشرة بإيقاع الجزاءات الإدارية على المنشآت غير الممتثلة لمتطلبات قرار مجلس الوزراء رقم 58 لسنة 2020 وذلك بدءاً من تاريخ 8 يوليو 2021 حيث تم إصدار حوالي 58503 مخالفة بالإنذار و 36420 مخالفة في المرحلة الثانية بواقع 15000 درهم لكل مخالفة وبما يؤكد على التزام دولة الإمارات بتعزيز امتثال الشركات فيها للمتطلبات القانونية بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية.
وعلى صعيد متصل .. اطلعت اللجنة على العرض التقديمي المقدم من وزارة الداخلية والنيابة العامة في إمارة دبي حول جهودهما في زيادة تحقيقات غسل الأموال وتمويل الإرهاب لاسيما المعقدة منها وذات المخاطر العالية وقضايا غسل الأموال القائم على التجارة والتهرب الضريبي.
حضر الاجتماع معالي عبيد بن حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية ومعالي أحمد بن علي الصايغ وزير دولة ومعالي سلطان بن سعيد البادي وزير العدل ومعالي عبدالله بن طوق وزير الاقتصاد ومعالي خالد بالعمى التميمي محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي ومعالي طلال بالهول الفلاسي رئيس جهاز أمن الدولة في إمارة دبي وسعادة إبراهيم محمد الزعابي مدير جهاز أمن الدولة.
كما حضرها سعادة راشد سعيد العامري وكيل وزارة شؤون الرئاسة لقطاع التنسيق الحكومي وسعادة أحمد عبدالله بن لاحج الفلاسي مدير عام الهيئة الاتحادية للجمارك وسعادة حامد الزعابي مدير عام المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وسعادة موزة الأكرف السويدي وكيل وزارة تنمية المجتمع وسعادة ناصر إسماعيل الوكيل المساعد لشؤون الرعاية الاجتماعية والمستشار إسماعيل مدني والمستشار الدكتور محمد الحمادي من نيابة دبي والعميد عبدالعزيز الأحمد من وزارة الداخلية والعقيد الدكتور جمعه الرحومي من شرطة دبي وآمنة محمود فكري مديرة إدارة الشؤون الاقتصادية والتجارية بوزارة الخارجية والتعاون الدولي.
