شددت دولة الإمارات على أن الوقت قد حان ليقوم مجلس الأمن بتحديد المجالات القابلة للتنفيذ لمعالجة آثار تغير المناخ على السلم والأمن الدوليين، متعهده في هذا السياق بأن تلتزم خلال فترة عضويتها في المجلس خلال الفترة من 2022-2023، بالدعوة إلى اتخاذ مثل هذه الخطوات الهامة.
جاء ذلك خلال البيان الخطي التي قدمته دولة الإمارات خلال المناقشة المفتوحة التي عقدها مجلس الأمن برئاسة المملكة المتحدة كرئيس لمجلس الأمن خلال شهر فبراير، تحت عنوان "معالجة المخاطر المتعلقة بالمناخ على السلم والأمن الدوليين".
وأشار البيان إلى التحديات التي تواجه جهود المجتمع الدولي في تحقيق أهداف اتفاقية باريس، بما فيها الأزمات البيئية التي تزداد سوءًا، واستمرار ارتفاع درجات الحرارة إلى مستويات قياسية، إلى جانب كوارث المناخ الأخرى الناجمة عن موجات الجفاف والتسونامي والفيضانات وغيرها، التي تؤثر سلبًا على الصحة والأمن الغذائي والإسكان، وفي نهاية المطاف على سلامة الملايين من الناس في جميع أنحاء العالم.
وأوصت دولة الإمارات في بيانها بأن تزيد عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة من استخدامها للطاقة المتجددة والمستدامة، كما حثت الأمم المتحدة والدول الأعضاء على التأكد من أن تحليل مخاطر المناخ يجب أن يراعي الفوارق بين الجنسين، وأن تعتبر المصاعب التي يسببها تغير المناخ في الدول المعرضة للخطر هي مخاطر أمنية، وإعطاؤها الأولوية على هذا النحو، بالإضافة إلى مراعاة تعميم منظور المرأة في جميع جوانب السلام والأمن.
واختتم وفد دولة الإمارات بيانه بضرورة الربط ما بين مسألتي تغير المناخ والسلام والأمن الدوليين، لافتاً إلى أن اتخاذ إجراءات ضد المخاطر المتعلقة بالمناخ يتطلب تفكيرًا جريئًا ومبتكرًا من قبل المجلس.
