إن النهوض بحقوق العمال وحمايتها أولوية وطنية. وتعتبر دولة الإمارات من أكبر المستفيدين من العمالة الأجنبية بفضل سياساتها المنفتحة ومجتمعها المتسامح والعالمي.
ووفقاً للبنك الدولي، أرسل العمال الأجانب في الإمارات أكثر من 29 مليار دولار أمريكي في عام 2014 إلى البلدان النامية - مما يجعل الإمارات ثالث أكبر مصدر للتحويلات المالية في العالم. وقد استفادت من هذه التحويلات أسر العمال وكان لها تأثير إيجابي على اقتصاد بلادهم.
تعزيزاً لالتزامها بالتمسك بحقوق العمال، صادقت دولة الإمارات على تسع اتفاقيات رئيسية لمنظمة العمل الدولية تتعلق بحقوقهم، واعتمدت العديد من القوانين لحمايتها، بما في ذلك في مجالات التوظيف والأجر والسكن والصحة.
كما وقعت دولة الإمارات العديد من مذكرات التفاهم مع الدول التي ينتمي لها العمال، بهدف تعزيز التعاون في حماية حقوقهم في الإمارات العربية المتحدة.
على الصعيد المحلي، تعمل دولة الإمارات باستمرار على تعزيز حماية العمال. ففي عام 2017، نفذت الدولة تدابير واسعة لدعم عمال الخدمة المساعدة (القانون الاتحادي رقم 10 لسنة 2017)، وضمان حق الأفراد في الاحتفاظ بالوثائق الشخصية وجوازات السفر، وتغيير أصحاب العمل بسهولة أكبر، والحصول على إجازة مدفوعة الأجر والتأمين والإقامة. وتركز الإصلاحات على تحسين شفافية شروط وعقود العمل وتوضيح إمكانية إنهاء العقود.
وبموجب هذه السياسات، يُطلب من العمال المراد توظيفهم التوقيع على عرض عمل موحد في بلدهم الأصلي يودع بدوره لدى وزارة العمل قبل إصدار تصريح عمل لهم. ثم يتم تسجيل هذا الاتفاق كعقد قانوني بمجرد وصول العامل إلى البلاد، ولن يُسمح بأي تغييرات ما لم يتم تقديم مجموعة من المزايا الإضافية التي يوافق عليها العامل. ويمكن لأي من الطرفين إنهاء العقد، وبعد ذلك يكون العامل حراً في تغيير مكان عمله.
وعلاوة على ذلك، فإن فرض رسوم توظيف على الموظفين المحتملين غير قانوني في دولة الإمارات، وقد تم اتخاذ خطوات لحماية العمال من هذه الممارسات التعسفية. ويحظر مصادرة جوازات سفر العمال، ولا يحتاج العمال إلى إذن صاحب العمل لمغادرة البلد. ويجب تزويد جميع العمال بتأمين صحي شامل على حساب صاحب العمل، وتنظم القواعد الصارمة في توفير السكن المناسب. ويحصل أكثر من 3.2 مليون عامل على أجورهم من خلال نظام حماية الأجور، وهو نظام إلكتروني للتحويلات يضمن دفع الأجور المتفق عليها في الوقت المناسب وبالكامل.
وفي حال كان هناك أي خلاف بين العامل وصاحب العمل، فإن القانون ينص أيضاً على إصدار حكم رسمي مجاني من قبل وزارة الموارد البشرية والتوطين. ويسمح الخط الساخن المجاني على مدار 24 ساعة للعمال بتقديم الشكاوى. وقد أنشأت دولة الإمارات مكاتب في المحاكم لتقديم الدعم القانوني للعمال في النزاعات العمالية، كما تم إنشاء وحدات لرعاية العمال في جميع أنحاء الدولة لتوفير الحماية للعمال وزيادة الوعي بحقوقهم.
كذلك تم تكثيف إنفاذ تدابير حماية العمال، وفرضت عقوبات كبيرة على الانتهاكات المتعلقة بظروف العمل وحقوقهم.
يضمن القانون الاتحادي رقم 10 لسنة 2017 أيضاً للعمالة المساعدة، أن يكونوا على علم بشروط العقد قبل المغادرة من وطنهم، ويتضمن ذلك الاستحقاقات والأحكام الرئيسية، مثل فترة الراحة الأسبوعية، و30 يوماً من الإجازة السنوية المدفوعة الأجر. بالإضافة إلى ذلك، ينظم القانون بدقة عمل وكالات التوظيف من أجل تجنب أي شكل من أشكال إساءة المعاملة، مثل دفع عمولة مقابل الحصول على العمل. وعلاوة على ذلك، ينص القانون على محظورات أساسية، مثل حظر تشغيل القصّر، ويتضمن أحكاماً مناهضة للتمييز.
كما قامت وزارة الموارد البشرية والتوطين بترخيص 37 مركزاً تحت اسم "توجيه"، وتقوم المراكز باطلاع العاملين على حقوقهم ومسؤولياتهم وتعريفهم بثقافة وعادات دولة الإمارات.
على صعيد آخر، أنشأت وزارة الموارد البشرية والتوطين 39 مركزاً للخدمات في جميع أنحاء البلاد. وتقدم هذه المراكز، التي تسمى "تدبير"، دورات تدريبية تهدف إلى زيادة وعي عاملات المنازل بحقوقهن ومسؤولياتهن وتزويدهن بنسخ من عقود عملهن.
