ترأس سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، الاجتماع الخامس عشر للجنة العليا للإشراف على الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.
وقدّم سعادة حامد سيف الزعابي، مدير عام المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، عرضاً حول أبرز مستجدات تنفيذ خطة العمل الوطنية والتي تضمنت عرضاً لإنجازات الدولة في زيادة مستوى التعاون الدولي، وطلبات المساعدة القضائية بنسبة تزيد على 100%، واستمرار الجهات الرقابية في عمليات الرقابة والتفتيش لا سيما القطاعات ذات المخاطر الأعلى، وإيقاع الجزاءات الرادعة والتي بلغت حوالي 41 مليون درهم خلال الشهور الستة الأولى من العام الحالي، ومواصلة عمليات التوعية للقطاع الخاص، بالإضافة إلى الانتهاء من ستة تقييمات مخاطر شملت قطاعات: المؤسسات المالية، وتجار الذهب والمعادن الثمينة، والوكلاء العقاريين، والمحامين، والمحاسبين ومدققي الحسابات، ومزودي خدمات الصناديق الاستئمانية.
كما تضمن العرض إبراز جهود مسجلي الشركات، حيث تم الانتهاء من تقييم مخاطر الشخصيات الاعتبارية "الشركات" والترتيبات القانونية، وزيادة نسبة الامتثال على مستوى مسجلي الشركات من حيث تطبيق الأنظمة والسياسات، ومنها أنظمة تصنيف مخاطر الشركات واستخدام برامج الكترونية مثل نظام GoAML وغيرها.
وعلى صعيد المعلومات والتحقيقات المالية، تم استعراض جهود ومخرجات عمل جهات إنفاذ القانون والتي تمثلت في زيادة بلاغات وإحالات قضايا غسل الأموال، والاستمرار في التعاون مع الجهات النظيرة لتحقيق الفعالية في التحقيقات والمصادرات والتي نتج عنها نجاح الدولة في عدد من القضايا ذات الأولوية على المستوى الدولي مثل إلقاء القبض على الشقيقين أتول وراجيش جوبتا، وهما من أبرز المطلوبين لدى سلطات جنوب أفريقيا في قضايا جنائية وغسل أموال، واعتقال سانجاي شاه المشتبه به في قضية احتيال ضريبي وغسل أموال بقيمة 1.7 مليار دولار في الدنمارك.
أما ملف تطبيق العقوبات المالية المستهدفة، فشهد تكثيف العمل مع القطاع الخاص لضمان تطبيق العقوبات المالية المستهدفة وتعزيز الوعي بها، إذ تم عقد أكثر من 11 ورشة تدريبية حضرها ما يزيد على 7000 مشارك من القطاع الخاص، علاوة على إصدار عدد من الأدلة الإرشادية، والتنسيق مع الجهات الرقابية للتحقق من امتثال القطاع الخاص لهذه المتطلبات.
وأشادت اللجنة العليا بهذه التطورات الإيجابية على المستوى الوطني والتي تعد استمراراً للجهود التي تقوم بها الجهات المعنية الاتحادية والمحلية، والتي تعكس التزام الدولة المستمر بمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب. كما اطلعت اللجنة على خطة العمل التي عمل المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب عليها بالتعاون مع كلٍّ من اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب والتنظيمات غير المشروعة ووزارة الخارجية والتعاون الدولي وكافة الشركاء الاستراتيجيين لتسليم تقرير المتابعة للدولة خلال المرحلة المقبلة.
حضر الاجتماع معالي عبدالله سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل، ومعالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، ومعالي حصة بوحميد، وزيرة تنمية المجتمع، ومعالي أحمد بن علي الصايغ، وزير دولة، ومعالي خالد بالعمى التميمي، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، ومعالي علي سعيد النيادي، رئيس الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، ومعالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي.
كما حضر الاجتماع سعادة الدكتور عبدالناصر الشعالي، مساعد الوزير للشؤون الاقتصادية والتجارية في وزارة الخارجية والتعاون الدولي، وسعادة راشد العامري، وكيل ديوان الرئاسة، وسعادة عبدالله آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد، وسعادة حامد سيف الزعابي، مدير عام المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.
