عقد المكتب التنفيذي للرقابة وحظر الانتشار لقاءً مع وفد من وزارة الخزانة ومكتب تنفيذ العقوبات المالية في المملكة المتحدة بهدف تبادل الخبرات وبناء القدرات في مجال تطبيق العقوبات المالية المستهدفة لمكافحة جرائم تمويل الإرهاب وانتشار التسلح وتجميد الأموال والأصول التي تعود للإرهابيين والتنظيمات الإرهابية وذلك بما يتماشى مع قرارات مجلس الأمن ذات العلاقة والتوصيات والمعايير الدولية الصادرة عن مجموعة العمل المالي (فاتف).
وقال سعادة راشد المناعي، مدير إدارة العقوبات المالية المستهدفة، خلال كلمة في افتتاح اللقاء إن "المكتب التنفيذي للرقابة وحظر الانتشار يسعى وبشكل مستمر إلى الاطلاع على أفضل الممارسات والتجارب الدولية لتطبيق العقوبات المالية المستهدفة وتعزيز التعاون الدولي لمشاركة المعلومات في سبيل حماية الأنظمة المالية من الاستغلال في عمليات تمويل الإرهاب وانتشار التسلح، خاصة أن مثل تلك الجرائم تعتبر عابرة للحدود".
كما استعرض سعادة المناعي خلال اللقاء حزمة التوجيهات والإرشادات التي صدرت مؤخراً عن المكتب التنفيذي للقطاع الخاص، والتي من شأنها رفع مستوى الوعي لدى المؤسسات المالية وقطاع الأعمال والمهن غير المالية المحددة ومزودي خدمات الأصول الافتراضية، والتعرف على آخر الأنماط والاتجاهات التي قد يتم اتباعها من قبل المجرمين لتجنب العقوبات وتمرير الأموال عبر الأنظمة المالية وغير المالية وإخفاء مصدرها".
واستعرض الجانبان خلال اللقاء الأنظمة الإلكترونية المستخدمة للتطبيق الفعال للتجميد دون تأخير من خلال التعميم المباشر لقوائم مجلس الأمن وقائمة الإرهاب المحلية ذات العلاقة بالإرهاب وانتشار التسلح وتمويلهما على كافة الجهات الوطنية والقطاع الخاص، وكذلك الاجراءات والأسس المتبعة لإدراج الاشخاص والكيانات المرتبطة بتلك الجرائم، وإجراءات الحذف، والحالات التي يمكن فيها السماح للأشخاص والكيانات باستخدام الأموال أو الأصول المجمدة.
من ناحية أخرى، استعرض كلا الجانبين البرامج التدريبية وورش العمل التوعية التي تم عقدها لكافة الشركاء الوطنيين بما في ذلك القطاع الخاص ومدى إسهامها في رفع قدرات الجهات لتتبع الأموال وتجميدها ومنع الجماعات الارهابية من الوصول إليها، كما أكد الجانبان على أهمية استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لاطلاع الجهات المعنية على آخر المستجدات ذات العلاقة بالعقوبات المالية المستهدفة.
أما على صعيد التهرب من العقوبات، فقد فتطرّق اللقاء إلى أحدث الأساليب المتبعة سواء من خلال استخدام أطراف ثالثة، أو عبر انشاء شركات ذات واجهة وهمية تسمح بإخفاء المستفيد الحقيقي، واستغلال الأنشطة التجارية كغطاء لتمرير الأموال واستخدامها لتمويل الإرهاب أو انتشار التسلح.
وسعياً للامتثال مع آخر التعديلات التي تمت على المعايير الدولية ذات العلاقة بمكافحة انتشار التسلح، عرض الجانب البريطاني تجربة المملكة المتحدة في مجال التقييم الوطني لمكافحة انتشار التسلح من حيث أهدافها ونطاقها والسبل التي تم اتباعها لجمع المعلومات من الجهات ذات العلاقة وأبرز التهديدات ونقاط الضعف التي خلصت إليها عملية التقييم.
وفي نهاية اللقاء، أشاد الجانب البريطاني بتجربة دولة الإمارات في تطبيق العقوبات المالية المستهدفة والدور الذي يقوم به المكتب التنفيذي للرقابة وحظر الانتشار بالشراكة مع الجهات الوطنية لتعزيز فعالية نظم مكافحة تمويل الإرهاب وانتشار التسلح، وثمّن سعادة المناعي التجربة الرائدة للملكة المتحدة في تنفيذ العقوبات المالية المستهدفة، معرباً عن تطلع المكتب التنفيذي للرقابة وحظر الانتشار لمزيد من اللقاءات وتبادل الخبرات مستقبلاً.
